إقالة مسؤولين أوكرانيين على خلفية الخيانة وبوتين يؤكد أنه من المستحيل عزل روسيا عن العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم.كما اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، اليوم الاثنين، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية. وقال بوتين إن "الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية".كذلك أضاف أن "هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا"، مشيراً إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقوداً إلى الوراء.وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.

يذكر أن روسيا منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، تعرضت لوابل من العقوبات الغربية، المصممة لعزلها عن الاقتصاد العالمي، مما حرمها من الوصول إلى السلع بما في ذلك الإلكترونيات التجارية وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات.

وشملت العقوبات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأثرياء الروس، ومئات السياسيين، على رأسهم بوتين نفسه، ووزير خارجيته أيضا سيرغي لافروف، وغيرهما كثر. إلا أن الكرملين دأب على شجب تلك القرارات، واصفاً إياها بالمجحفة، ومحملاً الغرب المسؤولية عن إطالة أمد الصراع مع كييف.

ولا تزال تداعيات أنباء إقالة مسؤولين حكوميين أوكرانيين على خلفية الخيانة، مستمرة. فبعدما كشفت الرئاسة الأوكرانية، أن إقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، لم تتم بشكل رسمي، وذلك خلافاً لما أعلن عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، مضيفة أن ما جرى مجرّد إيقاف عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، كشف مسؤول رسمي جديداً عن القضية.

وأوضح أندري سميرنوف، نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني، أن فنيديكتوفا أوقفت عن العمل، وأن باكانوف منع مؤقتا من القيام بمهام وظيفته، وأن التحقيقات والتحريات جارية.

كما رد المسؤول على سؤال عما إذا كان المسؤولان يمكن أن يعودا إلى عملهما إذا ما برأتهما التحقيقات، بأن أوكرانيا دولة قانون، وبالطبع سيأخذ القانون مجراه في حال ثبتت براءة المسؤولين، أي أنهما سيعودان إلى عملهما.

جاء ذلك بعدما كشف مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية، أن التحقيق الجاري سيشمل أكثر من 500 قضية خيانة عظمى منذ فبراير/شباط الماضي. وفي بيان سابق، أوضحت الرئاسة أن قرار إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ومعها رئيس أجهزة الأمن في البلاد إيفان باكانوف، أضحى أمام البرلمان للبت فيه.

وتابعت أن القرار صدر بسبب شكوك كثيرة حول وجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون من فريقهما لصالح الروس.إلى ذلك، استحوذ خبر الإقالة على اهتمام وكالات الأنباء والمحللين، خصوصاً بعد أن كشفت المعلومات أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني. في حين أمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكات المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أعلن، مساء الأحد، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف، وسط تلميحات عن خيانة. وقال زيلينسكي في خطابه، إنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في "الأراضي المحتلة" ويعملون ضد الدولة، وفق كلامه. أما جهاز الأمن الأوكراني، فيعرف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، ويعد السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

زيلينسكي يعتزم منح البولنديين وضعاً خاصاً في أوكرانيا

سياسي ألمانيٍ يؤكدُ أنَ زيلينسكي فقدَ عقلهُ