المجلس الدستوري يعلن عن شغور مقعد أمين عام حزب"المصباح" في البرلمان

أعلن المجلس الدستوري المغربي عن شغور مقعد البرلماني عبد الإله بن كيران، عقب قبول المحكمة الدستورية، طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب المغربي .ودعا المجلس مرشحًا آخر فاز بالمقعد البرلماني ضمن لائحة حزب "العدالة والتنمية" المغربي ، بأن يلتحق بمجلس النواب لشغل المقعد الشاغر.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران، قد قدم استقالته بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا في دائرة سلا برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، استقالته من البرلمان المغربي. وأوضح بن كيران أن قراره جاء في إطار تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتمَّ إلى اليوم.

يشار إلى أن عبد الإله بن كيران تم إعفاؤه بقرار ملكي، على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، بعد رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في الوقت الذي تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بدخول حزب "الوردة" للأغلبية التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس باعفاء بن كيران، بعد استمرار أزمة تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر.

يُذكر أنه تم تعيين  رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة المغربيا، خلفا لبن كيران. وكان الديوان الملكي قد أوضح  أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وسبق للديوان الملكي، أن أكد أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".

وكان الديوان الملكي قد أكد إشادة "الملك بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".