الحكومة العراقية تُحدِّد شروطًا لاختيار وزراء جدد وتُلاحق المسؤولين المدانين بقضايا فساد

جددَ المتحدث باسم الحكومة وليم وردا التأكيد على إصرار السلطتين التنفيذية والقضائية على ملاحقة المسؤولين المدانين بقضايا فساد وزجهم خلف القضبان، في حين المح الى تأخر حسم ملف انهاء المناصب بالوكالة. ونقلت صحيفة الصبح في عددها الصادر اليوم الاثنين عن وردا قوله، إن هناك اصرارا وتأكيدا من القضاء على زج المسؤولين المدانين بقضايا فساد خلف القضبان، مبيناً أن "هذا الملف مهم جداً ولا يمكن ان يرتاح الشارع ان لم يتحقق خلال المرحلة القادمة. وأضاف وردا أن العمل جار على انهاء ملف المناصب بالوكالة على الرغم من صعوبة اختيار شاغليها بما يلبي نداء وصوت الشارع، اذ يجب ان يكون الاختيار دقيقاً من خلال النظر بجميع القضايا التي تتعلق بالنزاهة والكفاءة والقدرة وبعدهم عن الأحزاب والتكتلات السياسية والمحاصصة، موضحاً ان تقديم الاسماء يمكن ان يتاخر لان تبديل اشخاص باخرين سهل لكن ان يكون وفق معايير محددة بالنزاهة والمهنية والاستقلالية فصعب جدا.

ولفت وردا الى أن ملف مكافحة الفساد هو الاهم لتهدئة الشارع والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، متوقعاً استقدام عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين الى القضاء وصدور أحكام بحق من تثبت عليه ملفات فساد، عاداً موضوع مكافحة الفساد هو الحاسم في تهدئة الشارع خاصة اذا تم تقديم الاشخاص الذين انخرطوا فيه بشكل  كبير. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن العمل يجري بهمة وإصرار على تشريع قانوني الانتخابات ومفوضية مستقلة لضرورة تمريرهما باسرع وقت ممكن خصوصاً بعد تأكيد المرجعية العليا، موضحاً أن تشريع هذين القانونين سيكون مهما خلال المرحلة المقبلة ويسهل اجراء انتخابات عادلة ونزيهة. وبشان التغيير الوزاري القادم، أوضح وردا أن التغيير يستدعي التأني في الاختيار إذ يفترض بمن يتم اختياره أن يكون مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً وليس تابعاً لكتلة سياسية. أقدم متظاهرين في مدينة الناصرية، اليوم الاثنين، على اغلاق جسور (النصر، الحضارات، الزيتون) في المدينة من خلال الالواح الخشبية.

وقال مصدر صحفي ان "اغلاق الجسور الزيتون والحضارات والنصر في وسط مدينة الناصرية تم تنفيذه منذ ساعات الصباح الباكرة"، مبيناً بان "الاغلاق مؤقت وقد يكون في اوقات الدوام الرسمي فقط". نشرت صفحات تحمل اسم جهاز مكافحة الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وموثقة بالعلامة الزرقاء، بياناً قالت فيه ان قوات الجهاز، ستنفذ انقلاباً عسكرياً استجابة لمطالب الشعب العراقي، فيما لفتت الى ان اولى الخطوات هي القاء القبض على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والفاسدين. ولم تمضي سوى دقائق قليلة على نشر بيان الانقلاب حتى أصدر رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن طالب شغاتي بياناً نشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، نفى خلاله الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني "ينتحل" صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في "الفيس بوكط، بشأن "الانقلاب العسكري". وقال، ان" ان جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية". في حين نوهت خلية الإعلام الأمني هي الاخرى عبر بيان موجز لها الى ان صفحة جهاز مكافحة الارهاب تعرضت للاختراق".

قد يهمك ايضا :

العراق يتهم أجهزة استخبارات دولية بتعقيد المشهد ونشر الفوضى

قوى العراق السياسية تبحث عن بديل لعادل عبد المهدي