السراج يؤكد بعد لقائه السبسي أنه لم يعقد أي إتفاقيات خفيّة بين ليبيا وإيطاليا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، اليوم الإثنين، إنّه "لا وجود لنصوص أو إتفاقيات خفيّة بين بلاده وإيطاليا، من شأنها أن تمسّ السيادة بالمياه الإقليمية الليبية". جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عقب لقاء السراج، اليوم الاثنين، في مقر المجلس، مسؤولين من القوات البحرية وحرس السواحل وأمن الموانئ.

وكشف السراج، عن أنّ "كل ما تم الاتفاق علية مع الحكومة الإيطالية من دعم، يتمثل في تقديم المساعدة اللوجستية للقوات البحرية وحرس السواحل". وأضاف السراج، "لم نطالب بأيّ تدخّل أو أعمال داخل المياه الإقليمية". وتابع أنّ "كلّ ما تتداوله بعض وسائل الإعلام أو الأفراد عار من الصحة". واعتبر أن ذلك "ليس سوى مماحكات سياسية الغرض منها تشويه الاتفاق وتحميله ما لا يحتمل، بهدف إضعاف الحكومة وتأجيج الشارع وزيادة الاحتقان".

وقال إن كل الشرائح السياسية والاجتماعية في ليبيا أكدت أن "لا بديل عن الاتفاق السياسي"، داعياً "جميع الأجسام المنبثقة من هذا الاتفاق السياسي القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة".

وذكر السراج أن اللقاء مع السبسي تناول أيضاً العلاقات الثنائية الأمنية والاقتصادية. واشار الى أنه "تم البحث في آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا، ومناقشة تفاصيل خارطة الطريق التي تم التوصل إليها في باريس لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود".

يأتي ذلك تعقيبا على الجدل المتفجّر في البلاد على خلفية قرار روما، إرسال بعثة عسكرية بحرية إلى ليبيا، لدعم خفر السواحل المحلية بناء على طلب من السراج.

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين، ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة درنة، شرقي البلاد، نتيجة الحصار الذي فرضته عليها القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق ، بقيادة المشير خليفة حفتر. واعتبر المجلس، في بيان له، أنّ الحصار نجم عنه نقص في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المواد الغذائية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على الحالة المعيشية لسكان المدينة، وتردي الوضع الإنساني فيها.

ودعا المجلس إلى العمل على فتح ممرات إنسانية، وفك الحصار عن درنة. وطالب البيان جميع الأطراف المعنية بـ "ضرورة رفع الحصار عن المدينة، والتنسيق مع الأعيان والحكماء لوضع حدّ لهذه المعاناة القاسية، والاحتكام للعقل والمصالحة، وفصل احتياجات المواطنين وخدماتهم عن المواجهات والنزاع".

كما أعربت حكومة الوفاق عن "استعدادها لتقديم الدعم والمساعدات اللازمين". وحذرت من تأثير الحصار على تماسك العلاقات الاجتماعية بين سكان درنة وسكان المناطق المجاورة في الشرق الليبي، في إشارة إلى الحساسية القبلية في المنطقة. وقالت في هذا السياق: "علينا جميعا أن نتجنب أي أثر سلبي على علاقاتنا الاجتماعية المتماسكة، وأن نحرص على بقائها بعيدة عن أي صراع".