العمراني يؤكد أن التشكيلة الحكومية المغربية لن تقتصر على أحزاب الأغلبية

وصلت أزمة تشكيل الحكومة في المغرب الى مستويات من التصعيد غير المسبوق، وذلك بتمسك الأطراف المعنية بها بمواقفها، الرافضة لوجود حزب"الاتحاد الاشتراكي" فيها، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المعيَّن عبد الإله بنكيران ومعه حزبه "العدالة والتنمية"، أو من خلال تمسك رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" بوجود الوردة ضمانًا لأغلبية مريحة.

واعتبر من هم خارج اللعبة السياسية ، أو من صنفوا أنفسهم من البداية في جهة المعارضة، أن المغرب أمام أزمة سياسية، تعطي للملك محمد السادس جميع الصلاحيات للتدخل باعتباره حكما ورئيسا للدولة"، مؤكدا أن التدخل الملكي مسألة حاسمة في استمرار النسق السياسي المغربي، معتبرين أن  تدخل الملك  سيكون بشكل مباشر لإعادة الوضع إلى طبيعته، وبالتالي حل الخلافات بين المكونات السياسية.

وحسب محللين سياسيين مغربيين ، فإنه من الممكن أن يتمَّ تعيين شخص ثانٍ غير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسًا للحكومة، بالرغم من رفض الحزب لهذا الطرح، ولكن إذا رأى الملك أن هذا الأمر يتطلب مثل هذا المخرج فيمكن أن يتخذه، مبررًا ذلك بكون "الانتخابات لها كلفة سياسية واقتصادية عاليتين، بالإضافة إلى أنها ستمكن من إعادة الخريطة السياسية نفسها التي كانت في السابق، وفي مقابل ذلك هناك ضياع للجهد والأموال، وتدخل الملك سيمكن لا محالة من تجاوز كل هذا".

 وأفاد مصدر مسؤول من حزب العدالة والتنمية، أن مطلب مشاركة الإتحاد الإشتراكي في الحكومة أوصلت المشاورات إلى الباب المسدود، وهو ما وضع بنكيران أمام مأزق حقيقي لا يمكن تجاوزه إلا باللجوء الى تدخّل الملك محمد السادس.

ونفى سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب البيجيدي لليومية، أن تكون هنالك مستجدات في المشاورات قد تفتح باب الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الحكومة لن تقتصر على أحزاب الأغلبية السابقة، في إشارة إلى القبول بدخول حزب الإتحاد الدستوري ، وشبه العمراني، معاناة بنكيران بذلك الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في حقه، وعندما سألوه عن آخر رغبة يريد تحقيقها اختار تغيير السارية، التي علقت عليها المشنقة إلى أخرى تبعد أمتارًا قليلة علّه يربح بعض الوقت قد يأتيه فيه الفرج.

وأكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالحزب، أن المشاورات ستقف في عقبة دخول الإتحاد الإشتراكي، مستبعدا رضوخ بنكيران للشرط الذي يتمسك به عزيز أخنوش أمين عام التجمع الوطني للأحرار، على أن رئاسة مجلس النواب كافية للمشاركة في الأغلبية، في إشارة إلى أن حزب "الوردة" سيأخذ ثالث منصب مهم في هرم الدولة بعد الملك ورئاسة الحكومة.

من جهة أخرى برر أخنوش إصراره على دخول الإتحاد الإشتراكي إلى الحكومة بما يمتلكه الحزب من علاقات قوية مع أطراف وأحزاب اشتراكية في العالم، علاوة على علاقاته مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ما سيجعل الحكومة المقبلة في مستوى التحديات التي تنتظر البلاد في قضية الصحراء.