توفيق بوعشرين يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى ثلاثين عامًا

أصبح مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، توفيق بوعشرين، مهددًا بالسجن لثلاثين عامًا على الأقل، بعد اتهامه بتهم جنائية ثقيلة، أبرزها تهمة الاتجار في البشر، التي يقصد بها وفق فصول القانون الجنائي "تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للخصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال". 

وتنص فصول القانون على أنه يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالتوقيف من عشرين إلى ثلاثين عامًا وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التي إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة أو إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بيِّنًا أو كان معروفًا لدى الفاعل أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيًا عليها أو كافلًا لها أو مكلفًا برعايتها أو كانت له سلطة عليها".

ويتهم بوعشرين بتهم ثقيلة مثل الاتجار بالبشر واستغلال الضعف والحاجة واستعمال النفوذ لغرض الاستغلال الجنسي والتهديد بالتشهير وهتك العرض بالعنف والاغتصاب طبقًا للفصول 1-448 و2-448 و3-448 و485 و114 للقانون الجنائي.

وتأتي متابعة بوعشرين بشأن جنح التحرش الجنسي واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستخدام وسائل للتصوير والتسجيل، وهي أفعال أكد بلاغ الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أنها ارتكبت في حق ثمانية من ضحاياه جرى تصويرهن بواسطة مقاطع فيديو  يتجاوز عددها 50 مقطعًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. وحدد وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تاريخ الثامن من مارس/ آذار موعدًا لبدء جلسات محاكمة بوعشرين.