نزهة الوافي توضح تعزيز المُكتسبات الدستورية للحقوق بين الهوية الوطنية والمنظومة الكونية

أكدت النائبة البرلمانية نزهة الوافي أن زيارة المنظمات نسائية في برلين تشتغل على مكافحة العنف ضد النساء ، تجربة رائدة تترجم قوة وتراكم النضال النسائي الألماني.

وأوضحت أن مثل هذه الزيارات تقوي وتعزز صداقات عابرة للحدود من خلال نقاشات عميقة تجمع التجربة الشخصية والسياقات المختلفة، وتستفز الذاتية النسائية وتراكمات المغرب الذي وجب أن يطلق أسره التحكم، والذي تؤدي ثمنه النساء والهشاشة الاجتماعية بالمؤنث. نزهة الوافي العضوة في الشبكة البرلمانية لمكافحة العُنف ضد النساء في برلين أبرزت أيضا أن المغرب انتصر لقضايا النساء التي تعززت بالإصلاحات الدستورية التي أقرها دستور 2011، ومن الجهود الأخيرة المصادقة على "هيئة المناصفة ومكافحة التمييز" التي ستعزز المشهد المؤسساتي في بعده الحقوقي والحمائي والتشاركي.

واستعرضت الوفي خلال مُداخلتها في الجلسة الثالثة للندوة بمشاركة جوزي ديريو عن الوفد البرلماني الفرنسي، والوزيرة السابقة فروسواز عن ليكسومبور، أن المُكتسبات الدستورية عززت الجانب الحقوقي الذي يُزاوج بين الهوية الوطنية والمنظومة الأممية الكونية، وأن المغرب "حسم الكثير من القضايا التي لا تزال موضع نقاش في الكثير من البلدان العربية".

نظمت الندوة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في برلمان مجلس أوروبا بشراكة مع البرلمان بونديستاغ الألماني حول حق النساء للعيش في حياة دون عنف ودور البرلمانات، وأكدت فيها النائبة نزهة الوافي أن ما يميز التجربة المغربية هو انتقالها من مرحلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والسياسة والمدنية للنساء إلى مأسستها؛ وهو ما يعد ضمانات مؤسساتية للتقدم في النهوض بحقوق النساء. وقالت إن التجربة المغربية تتسم بالمزاوجة بين الحضور الميداني واليقظة المدنية مع الإرادة السياسية المعلنة، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد عربيا وأفريقيا الذي انضم الى آليات الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان، ثم استقبال المقررة الأممية لمكافحة التمييز سنة 2012.