مجلس بوعياش يستغرب تجاهل شكايات طالبات في قضايا "الجنس مقابل النقط" ويدعو لحماية الضحايا

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط  قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، والتي هزت أركان عدد من المؤسسات الجامعية في مدن مختلفة، وجرت أساتذة للتحقيق بشبهة ابتزاز طالباتهن، مستغربا من تجاهل شكايات سابقة لطالبات كن قد نبهن لتعرضهن للابتزاز داخل الوسط الجامعي.وقال المجلس، إن رئيسته آمنة بوعياش، عقدت خلال هذا الأسبوع لقاء حضره عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، بعدما كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدت لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعل مع الموضوع الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ووصل صداه للإعلام الدولي، مسجلا إيجابا أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، والإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

وعلى الرغم من ترحيبه بدخول النيابة العامة على خط القضية وتفاعل الوزارة الوصية، إلا أن المجلس استغرب تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، ووقف عند تسجيله لتعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.

وتساءل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي، مشددا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، مع تجديد توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور.المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن، غير أنه يعبر عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.

وينوي المجلس، الاستمرار في متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، معلنا عزمه موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية.يشار إلى أن طالبات قدمن شكايات بتعرضهن للابتزاز مقابل النقط، من طرف أساتذتهن في المؤسسات الجامعية، وهي القضية التي بدأت في جامعة سطات، وتلتها قضايا مماثلة، في مدن أخرى، منها وجدة.

قد يهمك ايضاً

المجلس الوطني المغربي يدين حملة التشهير ضد خصوم سليمان ريسوني وعمر راضي

مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان اتفاقية للتعاون بينهما