العثماني يتعهد بإعداد تصور جديد لمراكز الاستثمار عقب الغضبة الملكية

تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على  إعداد تصور جديد لمراكز الاستثمار الجهوية عقب الغضبة الملكية، مشددا على تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية مراكز الاستثمار الجهوية. وكشف رئيس الحكومة المغربية، اعتكاف لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية لإنجاز رؤية متطورة.

وأوضح العثماني خلال كلمته الافتتاحية، لمناسبة ترأسه اجتماعا يخص المراكز الجهوية للاستثمار، أن اللجنة، التي تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وإنجاز تقرير ضاف بشأن الخلاصات والتوصيات وكذلك الرؤية الجديدة التي ستحدد  أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار مستقبلا. 

واستحضر  العثماني الأدوار التي قامت بها مراكز الاستثمار الجهوية منذ 15 سنة من تأسيسها في مجال الاستثمار على مستوى الجهة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء هذه المراكز ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار إذ أنه، "بناء على التعليمات الملكية، أعد رئيس المجلس الأعلى الحسابات تقريرا عن المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع بهدف منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في  تشجيع الاستثمار".

وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز ولتوجيهها لتقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات، "خصوصا أننا اليوم فتحنا ورش الجهوية المتقدمة، مع ما لها من أهمية بارزة لإنعاش التنمية وللرفع من مستوى هذه المراكز حتى تضطلع بأدوارها".

واستنادا للرؤية الملكية بشأن الاستثمار، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي، قال رئيس الحكومة "إننا غالبا ما نقول إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، ولرفع نسبة النمو، وحل معضلة العمالة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، هذه كلها تحديات"، يضيف رئيس الحكومة "يمكن تجاوزها عن طريق آلية تعزيز الاستثمار".

ويذكر أن اجتماع اللجنة، الذي حضره عدد من الوزراء،  تميز بعرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، كما تميز اللقاء بمناقشة منهجية عمل اللجنة في المراحل المقبلة، من أجل الدفع  إلى الأمام بالاستثمار على المستوى الجهوي، وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار.