بسيمة الحقاوي ترغب في بلورة مخطط عمل متكامل يرتكز على مبادرات وزارية

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي، أن مشروع مخطط العمل من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة يرتكز على تكامل مبادرات مختلف الوزارات المعنية.

وأوضحت خلال اجتماع  عقدته أمس الثلاثاء اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة، "نرغب في بلورة مخطط عمل وطني متكامل ومندمج يرتكز على تكامل مبادرات مختلف القطاعات الوزارية العاملة في هذا المجال،بغية النهوض بحقوق هؤلاء الأشخاص وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية

وقالت إن مشروع مخطط العمل يأتي في اطار تطبيق مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل 34 الذي ينص على وضع سياسات عمومية موجهة للأشخاص في وضعية اعاقة وكذا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين والبروتكول الاختياري الذي وقع عليه المغرب. وهذا المشروع، حسب الوزيرة، أيضا في اطار تتبع إنجاز السياسة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة والقانون الاطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة والنهوض بها وكذا البرنامج الحكومي 2017-2021 مشيرة الى أن الحكومة التزمت بوضع هذا المخطط.

من جهته، قال رئيس قسم الادماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بالوزارة أحمد ايت ابراهيم أن هذا المخطط يروم تحديد رؤية متقاسمة وتوافقية ،طبقا للالتزامات الدولية للمغرب وذلك بتشاور وثيق مع مختلف الفاعلين والوزارات التي تعمل في مجال الاعاقة. وأوضح أيت ابراهيم في عرض قدمه بهذه المناسبة، أنه تم عقد 25 لقاءا مباشرا مع مسؤولي مختلف الوزارات المعنية،مبرزا أن وزارات التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية والصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تكفلت ب 48 في المائة من الأعمال المبرمجة.

ويتكون هذا المخطط من 24 ورشا و150 مشروعا و419 اجراء تهم ستة محاور كبرى للعمل والمتمثلة في محاربة أسباب الاعاقة وخلق محيط ذي ولوج سهل ومرافق عمومية ملائمة وضمان مستوى عيش جيد وحماية اجتماعية وانخراط المواطنين وكذا بلورة اجراءات من أجل تتبع انجاز هذه المبادرات.

وأشار ايت ابراهيم الى أنه وبغية تدبير جيد لهذه الأوراش التي تمت بلورتها في هذا الاطار، تعمل الوزارة على وضع نظام وطني جديد لتقييم الاعاقات وتقنين خدمات المؤسسات التعليمية وحماية ودعم حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة وتوحيد لغة الاشارة بالنسبة للأشخاص المصابين بالصمم ووضع أرضية معلوماتية وطنية حول واحداث مركز وطني للتبع و الدراسات والتوثيق. وخلص المسؤول إلى أنه وبخصوص المراحل المقبلة ضمن هذا المشروع، ستُعطى الأهمية للموافقة على هذا المشروع من طرف اللجنة الوزارية وانجاز مخطط للتواصل من أجل تنفيذه ونظام للتتبع والتقيم.