بوليف يتَّهم منتقدي الإنجازات الحكومية الإقتصادية بالدعوة للردَّة الديموقراطية

هاجم الوزير السابق المكلف بالنقل، نجيب بوليف،  منتقدي إنجازات الحكومة المنتهية ولايتها، بوصفهم بجماعة "الكبت السياسي"، على خلفية تنامي الانتقادات الموجهة الى حزب "العدالة و التنمية" بخصوص إنجازات ولايته الحكومية السابقة، خاصة في مجال الاقتصاد.

وردَّ نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية"، على الحملات التي تنتقد الحكومة في ما يتعلق بسياستها في مجال دعم المواد الأساسية وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات، بكون الذين يقفون وراءها "مكبوتين ديمقراطيًا"، مضيفا بأنهم "مشوشون على إنجازات الحكومة السابقة، ومنهم بالأساس الذين يتكلمون باسم الاقتصاد".

وأوضح القيادي في "العدالة و التنمية"، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي في الـ"فايسبوك"، أن "الأرقام تبيّن تقدُّم المغرب"،  موجِّهًا نقدًا لاذعًا لمن يصفهم بكونهم "يصرفون كبتهم الديمقراطي عبر التخويف والتهويل من تجربة العدالة والتنمية، ويدعون للردة الديمقراطية وطحن قرار الشعب الذي صوت يوم 4 سبتمبر/ايلول 2015 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2016".

وأضاف أن "المنتدى الاقتصادي العالمي" و"الرابطة العالمية لتسهيل المبادلات"، أصدرا التقرير المرتبط بـ "مؤشر تمكين التجارة"، enabling trade index   والذي يصدر مرة كل سنتين، ويعطي هذا التقرير معطيات عن مستوى تسهيل التجارة الخارجية لـ 136 دولة في العالم، كانا قد وصفا الوضع الاقتصادي المغرب بـ "الجيد"، حيث جعلت المغرب متقدما على مجموعة من البلدان الأفريقية الكبرى، والعربية والإسلامية وبلدان الخليج على مستوى تسهيل التجارة الخارجية".

يُذكر أن المغرب عرف في الآونة الأخيرة احتجاجات كثيرة بسبب الارتفاع الكبير للمحروقات بالرغم من انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، حيث تم اتهام الشركات المختصة في توزيع المواد النفطية بكونها تحتكر السوق وتفرض تسعيرة موحدة بناء على اتفاقات بينها دون أن تتدخل الحكومة، بسبب قرارها الذي اتخذته قبل أشهر، والمتمثل في تحرير الأسعار، لذلك بدل أن ترتبط الأسعار بالسوق الدولي، فإنها ارتفعت بشكل لا يعكس حقيقتها في الأسواق الدولية. الأمر الذي جرَّ على الحكومة السابقة انتقادات من طرف جمعيات المستهلكين فضلا عن المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توِّجت بالإعلان عن يوم لمقاطعة اقتناء المحروقات، وهي الحملة التي أنتجت تسجيل تخفيضات مهمة في الأسعار، بمعدل درهم واحد لليتر في جميع أنواعها.