ناصر بوريطة يؤكد أن الأمم المتحدة لم تك بالحزم الكافي أمام انتهاكات البوليساريو

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن موقف المغرب قوي في ملف النزاع حول الصحراء، على جميع المستويات، بما في ذلك أمام المنتظم الدولي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الصحراء فضحت نيات جبهة البوليساريو التي تمادت في استفزازها للمغرب، مع اقتراب موعد جلسات مجلس الأمن خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، التي ستناقش ما أفضت إليه المشاورات التي عقدها المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، مع المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة.

وقال بوريطة في تصريحات لـ "المغرب اليوم" إن المملكة لن تسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءًا من التراب الوطني، مسجلاً أن تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل الجبهة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها وتتمادى في أعمالها الاستفزازية تجاه المغرب.

وذكر وزير الخارجية المغربي أن المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات ولذا قرر فورًا القيام بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقًا لإطلاق النار وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة نحو المجهول.

وأبرز بوريطة أن المغرب بدأ تحركاته على المستوى الأممي لوقف هذه الأعمال، والرد الحازم والصارم على الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها البوليساريو، مؤكدًا أن هذه الأعمال تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وتمس بشكل خطير بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف البوليساريو تشكل تحديًا للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن، قبل فترة وجيزة من انطلاق أولى جلسات مجلس الأمن المخصصة لمناقشة ملف الصحراء.

واعتبر بوريطة أن زيارته الأخيرة إلى القدس المحتلة كانت في غاية الأهمية، وأن لقاءه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس كان مثمرًا. وأضاف وزير الخارجية المغربي أنه أسمع موقف المغرب بخصوص القدس وموقف المغرب الداعم للقضية الفسلطينية، مشيرًا أن المملكة كانت وستظل رافضة المس بالهوية العربية والإسلامية للقدس.

وأبرز بوريطة أن لقاءه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كان مناسبة للتنسيق حول الاستحقاقات المقبلة، وما تستلزمه من تحرك لإسماع صوت الشرعية الدولية، وصوت مجلس الأمن، وصوت الإجماع العربي حول القدس، مشيرًا إلى انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الفلسطينية قبل متم شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة الحالية.