خروج مصطفى الرميد من وزارة العدل والحريات في الحكومة المقبلة

تلقى الوسط القضائي خبر إبعاد مصطفى الرميد من وزارة العدل في حكومة سعد الدين العثماني ، التي هي قيد التشكيل، بردود فعل غاضبة ومستغربة،  سواء وسط حزبه أو في صفوف الحقوقيين الذين تتبعوا عمل الرميد على رأس وزارة العدل و الحريات خلال الولاية الحكومية السابقة.

 وأكد الحقوقيون ان الوزير السابق "كان شاهدًا على الفترة التي تحمل فيها المسؤولية على رأس وزارة العدل والحريات . كما أن الرميد لا يرغب اطلاقا في استمرار  تحمل نفس الحقيبة، نظرًا لان هذه الحقيبة لم يعد لها نفس الأهمية بمنظور التأثير الايجابي في المجال القضائي."

واضاف الحقوقيون "ان الرميد لعب دورًا ايجابيًا في عدد من النقاط ، منها عدم التدخل غير المشروع في القضايا، وكذلك احالة الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد على التحقيق والمتابعة، منها تلك التي تستخرج من تقارير المجلس الاعلى للحسابات. كما أفادوا بأنه قاد بحنكة الحوار الوطني حول اصلاح العدالة. وقد تميزت فترته ايضا بالجهر بالحقيقة في قضايا جد حساسة كتبرئة من الانتهاكات التي رافقت اعداد الانتخابات التشريعية، واعترافه باستمرار بعض حالات للتعذيب."

كما اعتبر نخبة من المحامين ان "الرميد كان دائما يلح على استقلال القضاء ويعطي توجيهاته للقضاة علنًا وفي اللقاءات المفتوحة، وكان يعتبر ان من واجب القضاة الدفاع عن استقلاليتهم". مؤكدين ان "الرميد كان وزيرًا في المستوى المطلوب من حيث الكفاءة والنزاهة تميز بالتجاوب مع هيئات المحامين".

وفي ذات السياق اعتبرت اراء من داخل حزب "العدالة والتنمية". ان وزارة العدل والحريات لا يمكن ان تجد اقوى ترافعا وجرأة من الرميد وحرصا على استقلالية القضاء وعدم التأثير عليه. وقالت البرلمانية أمينة ماء العينين انه "لا يمكن أن نجد وزيرا يقود النقاشات عالية السقف قانونيا ودستوريا وحقوقيا داخل اللجان البرلمانية، فيقنع الاغلبية و المعارضة كما فعل الرميد. ولا يمكن ان تجد وزارة العدل وزيرا اعاد النظر في كل شيء، وفي القوانين مثلما فعل الرميد ، في ولاية واحدة."

يذكر ان حسب المقربين من الوزير السابق الرميد انه هو من طلب من العثماني اعفاءه من منصب وزراه العدل والحريات، في حين اعتبر اخرون ان هذا الابعاد جاء نتيجة اخطاء  ارتكبها وهو يقود وزارة العدل والحريات والتي عجلت الاطاحة به.