ترمب يتراجع عن تهديدات العقوبات ضد روسيا قبيل مفاوضات إسطنبول ويؤكد أن العقوبات الآن قد تُفسد فرصة السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يميل حالياً إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيراً إلى أنه سيتضح له خلال أسبوعين ما إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين جاداً بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل جولة جديدة من المفاوضات المقررة في إسطنبول في 2 يونيو المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أضاف ترمب: "إذا كنت أعتقد أنني قريب من التوصل إلى اتفاق، فلا أريد أن أفسده بالعقوبات"، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية والمطالب الأوكرانية لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو بعد الهجمات الأخيرة.

وأكد ترمب: "هذه ليست حرب ترمب، إنها حرب بايدن وزيلينسكي وبوتين"، متجنباً تحميل إدارته المسؤولية المباشرة عن مجريات الصراع، رغم دعوته في وقت سابق إلى "إنهاء سريع" للحرب.

وكان ترمب قد ألمح قبل أيام إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا، إثر هجمات جوية روسية على مدن أوكرانية، أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل، في ما وصفته كييف بأنه "أعنف هجوم منذ بداية الحرب". إلا أنه عاد وتراجع قائلاً: "بوتين يقتل الكثير من الناس، وهذا لا يعجبني، لكن لا أريد أن أُفشل جهود السلام".

وفيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم جهود السلام، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ناقشا فيه التحضيرات لجولة التفاوض المقبلة، إضافة إلى تنفيذ التفاهمات التي جرت بين ترمب وبوتين في لقاء سابق منتصف مايو.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بـ"الصمت المشجع لبوتين"، ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات، مؤكداً أن "كل غارة روسية جديدة يجب أن تُقابل بإجراءات صارمة"، خاصة بعد الهجوم الأخير الذي شمل أكثر من 360 طائرة مسيرة وصاروخاً، استهدف أكثر من 30 مدينة وقرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تعثر واضح في محادثات السلام، رغم عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 16 مايو الجاري، دون التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن تشكل جولة المفاوضات المقبلة اختباراً حاسماً لنوايا الطرفين، وسط مساعٍ أميركية وأوروبية للضغط نحو وقف إطلاق النار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي محتمل

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%