أشرورو يُعبِّر عن أسفه لـ"عدم تجاوب" الحكومة مع المبادرات التشريعيّة للنواب

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن حصيلة الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية كانت متميزة تشريعيا ورقابيا، لكنْ خرج رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، محمد أشرورو، الخميس، برأي مخالف، إذ اعتبر الحصيلة "متواضعة" في مجال التشريع، إذ تمت المصادقة بمجلس النواب على 33 نصا تشريعيا، معبرا عن أسفه لـ"عدم تجاوب" الحكومة مع المبادرات التشريعية للنواب، خاصة أن الحصيلة تكشف عن مصادقة مجلس النواب على مقترحي قانونين فقط، أحدهما تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، من أصل 75 مقترحا مقدمة من طرف مختلف الفرق البرلمانية.

وأوضح رئيس فريق حزب "الجرار" في البرلمان أن عدد الأسئلة الشفوية التي تقدم بها الفريق، خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية 2017-2018، بلغت 1300 سؤال، وأبرز خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلسي البرلمان خلال هذه الدورة، أن عدد طلبات الإحاطة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقدم بها الفريق، ناهزت 58 طلبا.

وأشار محمد أشرورو إلى أن عدد طلبات عقد اجتماعات اللجان التي تمت الاستجابة لها بلغت 5 من أصل 57 طلبا، دون الحديث عن طلبات باقي الفرق النيابية، مضيفا أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب تقدم أيضا بعدد من طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية ناهزت 15 طلبا.

من جهته، دعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، عبدالعزيز بنعزوز، كل مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى التكتل من أجل "إعادة الاعتبار" إلى هذه المؤسسة ورفع منسوب الثقة في العمل السياسي.

وأعلن بنعزوز أنه سيتقدم بمقترح قانون من أجل رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق واللجان الدائمة لتكون مفتوحة في وجه الرأي العام الوطني، وكذلك العمل على إدراج هذا الأمر في النظام الداخلي بمجلسي البرلمان.

وأشار إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم بسبعة مقترحات قوانين همت، بالأساس، إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، والتصريح بالممتلكات، وتنظيم التعليم العالي، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتقنين زراعة الكيف.​