الحكومة المغربية تتخذ إجراءات جمركية جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 ألزمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني بملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، في سياق تشديد المراقبة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعت إدارة الجمارك، في دورية جديدة المسافرين للتصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم، وأشارت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق، في دجنبر الماضي، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وجاء هذا الإجراء الجديد في قانون مالية 2022 الذي صادق عليه مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، بعدما أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حينها، أن هذا التعديل يروم مراقبة تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. واستبعد المسؤول الحكومي أي تأثير لهذا الإجراء الجديد على الاستثمارات الخارجية، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تحسين ترتيب المملكة في لائحة الدول التي تحارب تبييض الأموال، “بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.

ونص الفصل 66 مكرر من المادة الثالثة بقانون المالية على أن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”. ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية”. 

قد يهمك ايضًا:

إعفاء جمركي بين المغرب وأوروبا يصل آخر سنة

إدارة الجمارك المغربية تعلن عن إعفاء شامل لبعض السلع من حقوق الاستيراد