خلافات نيابية حول نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام

رفض نواب فريق التجمع الدستوري، التوقيع مع الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المغربي على التعديلات التي تقدمت بها بشكل جماعي على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد. وأعلن برلمانيو، "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، عن تبنيهم للصيغة التي جاء بها وزيرهم في الحزب محمد أوجار بالحرف دون تعديل، وتهربوا من التعديلات الجوهرية التي جاءت بها الأغلبية على اختصاصات وصلاحيات رئيس النيابة العامة الجديد.

وعندما شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالغرفة الأولى، في مناقشة مشروع قانون نقل الاختصاصات المذكورة، فوجئت الأغلبية بمحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، يمد رئيس لجنة العدل والتشريع برسالة يعلن فيها أن فريقه يسحب توقيعه من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية مجتمعة، بعدما سبق للفريق الحركي أن وقع على تلك التعديلات. وبعدما اتخذ النقاش حول اختصاصات رئيس النيابة العامة المقبل طابع الحدة، فوجئ نواب البيجيدي ونواب التقدم الديمقراطي بكون نواب الاتحاد الاشتراكي بدورهم أعلنوا عن قرار سحب تعديلاتهم التي تقدموا بها في إطار الأغلبية، مما أثار استغراب نواب البيحيدي والتقدم الديمقراطي.

وفِي هذا السياق، وبعدما علم نواب فريق البيحيدي والتقدم الديمقراطي أن وزير العدل سيرفض كل التعديلات المقدمة، أعلنوا نواب البيحيدي أنهم سيصوّتون بالامتناع على المواد التي اقترحوا بشأنها تعديلات جوهرية، داخل اللجنة، في حالة لم يتفاعل وزير العدل بإيجابية مع التعديلات التي يقدمها النواب، مما سيؤجل مرحلة الحسم فيها إلى غاية الجلسة العامة، لإتاحة هامش من المفاوضات مع الحكومة حول تلك البنود محل الخلاف. 

 وبعدما جمَّد نواب فريق التجمع الدستوري النقاش داخل اللجنة حول الموضوع، استمر فريق البيحيدي والتقدم الديمقراطي بمعية المعارضة في مواجهة أوجار، من أجل إقناعه بالتعديلات الجوهرية حول النص . 

واتسم النقاش الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع بطابع الحدة في بعض الأحيان، لاسيما من قبل أمينة ماء العينين وعبد اللطيف وهبي وبثينة قروري، في مواجهة وزير العدل.