التحقيقات تكشف عن تورط مسؤولين بالدرك في قضية الإتجار الدولي في المخدرات

كشفت مصادر مطلعة، أن التحقيقات الجارية في قضية الإتجار الدولي في المخدرات بالمغرب، أظهرت أسماء جديدة لمتهمين محتملين في صفوف جهاز الدرك الملكي. و أضاف المصدر،أن التحقيق مع بعض المشتبه فيهم خاصة المتهم الرئيسي "موسى.ب" أكد اتهاماته لمسؤولين في الدرك خاصة بمنطقة أكادير وعين الشبع والقصر الكبير وبرشيد، والذين كانت لهم علاقات، في مستويات عدة، مع عناصر الشبكة، التي كانت تقوم بتهريب المخدرات من الجنوب المغربي في اتجاه اسبانيا.

ومن المنتظر أن يتم استدعاء الدركيين الواردة أسماؤهم في محاضر "بسيج" للاستماع إليهم، إسوة بما جرى مع رجال الآمن الموضوعين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين كانوا يزاولون بطنجة وتطوان والعرائش، سيما أن المشكوك في أمرهم، من عناصر الدرك، ذكروا من قبل أغلب المتهمين من عناصر الشبكة المفككة، من بينهم قائد جهوي بإحدى مدن الجنوب
أحيلت المجموعة الأولى من المعتقلين في هذا الملف يوم الأربعاء الماضي على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وفي مساء نفس اليوم تم إيداع18 شخصا من بينهم 14 رجل أمن من مختلف الرتب سجن الزاكي بسلا، بعد  متابعتهم  من طرف الوكيل العام ،بتهم تتعلق بالرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني، كل حسب ما نسب إليه

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع شبكة دولية للاتجار في المخدرات، من بينهم يوجد عميدين سبق لهما أن إشتغلا بولاية أمن تطوان، ويتعلق الأمر بعميد سبق له ان شغل منصب نائب رئيس الهيأة الولائية للشرطة القضائية بولاية تطوان، حيث جرى نقله إلى مدينة آسفي قبل أن ينتقل إلى مدينة طنجة، وكذا أمني آخر برتبة عميد سبق له أن شغل منصب رئيس منطقة أمنية تابعة لولاية أمن تطوان، إذ جرى نقله بدوره إلى مدينة مكناس.

وجاء إنفجار هذا الملف الذي قاد إلى اعتقال مسؤولين أمنيين سابقين وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، بعد تفكيك شبكة دولية للإتجار في المخدرات بتاريخ 10 أبريل 2016، حينما تمكنت عناصر الامن من إيقاف شاحنة على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 طن من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة.

وبعد الوصول إلى العقل المدبر للعملية كشفت التحريات الأمنية الدقيقة مع  المدعو “موسى”، حجم العلاقات والارتباطات بين رجال الأمن بالمنطقة وكبار تجار المخدرات بالشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (ديفيزيونير)، وعمداء ممتازين مسؤولين ببعض المصالح بولاية أمن تطوان وطنجة والعرائش، اتهمهم بتوفير الحماية والمساعدة أحيانا للشبكة، وقد تم العودة إلى مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجراها معهم.