عبد النباوي يؤكد أن تخليق القضاء وإصلاحه مهمة تقع علي جميع المغاربة
آخر تحديث GMT 12:58:27
المغرب اليوم -
براءة فرانشيسكو أتشيربي من الاتهامات التى وجهت إليه بارتكابه إساءات عنصرية إلى خوان جيسوس مدافع نابولي وفاة الإعلامية والسيناريست المغربية فاطمة الوكيلي في مدينة الدار البيضاء بعد صراع طويل مع المرض إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس وزارة الدفاع الروسية تُعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر في الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و333 قتيلاً منذ بدء الحرب زلزال يضرب الأراضي الفلسطينية شعر به سكان الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف من آلياته مقتل ثلاثة أشخاص وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد المدرب الروسي ياروسلاف سودريتسوف عائلته في عداد المفقودين في هجوم "كروكوس"
أخر الأخبار

عبد النباوي يؤكد أن تخليق القضاء وإصلاحه مهمة تقع علي جميع المغاربة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - عبد النباوي يؤكد أن تخليق القضاء وإصلاحه مهمة تقع علي جميع المغاربة

محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك فى المغرب
الرباط -المغرب اليوم

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول ل محكمة النقض المغربية ، الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، إن “تخليق القضاء، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، هو مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة”.وأكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على أن تخليق القضاء يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ.كما شدد على أن “تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم؛ وأنه ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة”؛ مشيرا إلى أن “عقد هذه الندوة بمناسبة صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، هو حلقة إضافية لسلسلة تخليق الحياة العامة ببلادنا، ومهنة القضاء بصفة خاصة”.

واعتبر عبد النباوي أنه “إذا كان تنفيذ الالتزامات القانونية يستند إلى الجزاءات التي يحددها القانون وينطق بها القضاء، فإن الالتزامات الأخلاقية لا تسندها دائما جزاءات قانونية، ذلك أن احترامها م ناط بضمير الفرد وحسه السليم”؛ مبرزا أن “احترام هذه الالتزامات قد يكون موضوع صراع داخلي تضطرم به نفسية الإنسان، ويتطلب منه التغلب على النوازع الداخلية الرافضة لها، إذ في العادة لا توجد كوابح خارجية تحمي المبادئ الأخلاقية”.

وذكر بأن مدونة الأخلاقيات القضائية أصبحت مفروضة في المغرب بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية. ودعا السيد عبد النباوي الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها –باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات– إلى تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات؛ وإلى الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف، وذلك لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي؛ معتبرا أن كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه. 

من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الوطني الراهن الذي يتسم بالنقاش العام حول التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل دعم الحماية القانونية والمعنوية لمختلف الفاعلين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.وأضافت السيدة العدوي أن تقرير هذه اللجنة يدعو إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والدولة، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الالتزام القوي والواسع بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تعتبر ملازمة لممارسة مهنة القضاء.

وتابعت أن الأجهزة العليا للرقابة المالية أولت اهتماما بالغا بمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي ينبغي أن توجه سلوك العاملين بها من خلال صياغة وبلورة مدونات ومواثيق في الموضوع على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لهذه الأجهزة؛ مذكرة بأن المجلس الأعلى للحسابات قد عمل سنة 2015 على بلورة “ميثاق مبادئ وأخلاقيات المحاكم المالية” لإشاعة القيم والمبادئ التي يتعين أن توجه السلوك المهني والشخصي لقضاته أثناء مزاولة مهامهم.من جهتها، ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ما تضمنته مدونة الأخلاقيات القضائية من إشارات إيجابية، من قبيل حث السيدات والسادة القضاة على الاطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان، واعتبار هذا الالتزام من أهم التطبيقات العملية لمبدأ الكفاءة والاجتهاد”.

كما أشادت بوعياش بما نصت عليه المدونة من تشكيل لجنة أخلاقيات، وتحديد مهامها، وإحداث مهمة قاضي مستشار للأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية، معتبرة أن هذه الجهود “تلتقي مع توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين الذي أكد على أن القضاة والمدعين العامين أنفسهم هم الأقدر على تحديد نطاق ومضمون القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية”.

واعتبرت أن “للقضاة مسؤولية جماعية في نشر مضمون المدونة؛ لأن سيادة القانون تعتمد، قبل كل شيء، على ثقة المتقاضين والمواطنين ولأن أي سلوك مشكوك فيه يميل إلى تقويض هذه الثقة”، مشيرة إلى أن “مسؤولية القضاة في حماية الحقوق والحريات تكون أولا تجاه دستور المملكة وتجاه المواطن؛ وفي هذا الصدد فإن على القاضي أن يلتصق بالدستور والبحث عن التوازن الضروري ما بين تقلبات الظروف وضغوطات الراهنية، وأن ينتبه لتطورات المجتمع”. وتهدف هذه الندوة إلى تمكين السادة والسيدات قضاة المملكة على اختلاف مناصبهم ودرجاتهم وحجم مسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وتشكل مناسبة سانحة للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومحددة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة في مرفق القضاء، وتحسين فعاليته ونجاعته، مما سيساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد. وتتطرق هذه الندوة الوطنية، التي تتواصل فعاليتها اليوم وغدا الجمعة، إلى عدة مواضيع تتمحور أساسا حول “مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل تعزيز الثقة في القضاء” و”حرية التعبير بين الحق الدستوري والواجب الأخلاقي، أية ضوابط؟” و”مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية والتطبيقات المرتبطة بها” وتعرف جلسات هذه الندوة الوطنية مشاركة وازنة لثلة من خبراء القانون والقضاء، وكذا ممثلي مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المداخلات، كما سيتابع أطوارها كافة مسؤولي وقضاة المملكة، سواء بشكل حضوري أو عن بعد.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النقض

 

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عبد النباوي يؤكد أن تخليق القضاء وإصلاحه مهمة تقع علي جميع المغاربة عبد النباوي يؤكد أن تخليق القضاء وإصلاحه مهمة تقع علي جميع المغاربة



الملكة رانيا بإطلالات شرقية ساحرة تناسب شهر رمضان

عمّان - نورما نعمات

GMT 09:44 2023 الإثنين ,24 إبريل / نيسان

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 24 أبريل / نيسان 2023

GMT 04:35 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

غادة عبد الرازق تستغل مرض عمروسعد في فيلم "الكارما"

GMT 00:58 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

دلال عبد العزيز تؤكّد سعادتها بالمشاركة في فيلم "كارما"

GMT 18:32 2023 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

أنس جابر تبلغ نصف نهائي ويمبلدون

GMT 14:31 2021 الجمعة ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

تنسيق اللون الأبيض على طريقة الملكة رانيا

GMT 06:12 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض لدى الشباب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib