أوجار القيادي في "التجمع الوطني للأحرار" مرشح لتسلُّم حقيبة وزارة العدل

 يَحظى محمد أوجار السفير الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بقوة كمرشح أول لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات المغربية، خلفا للوزير الحالي مصطفى الرميد.

وتسرّبت أخبار، تكشف أن وزير حقوق الانسان السابق أوجار، سيكون على رأس وزارة العدل والحريات، في الحكومة المقبلة، التي من المنتظر الاعلان عنها، بعد بتِّ العاهل المغربي الملك محمد السادس لائحة أسماء الوزارء من الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمها رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني إلى الديوان الملكي في الدار البيضاء.

 وينتظر الرأي العام المغربي، الاعلان عن الحكومة المقبلة، عقب مرور أكثر من خمسة أشهر على أزمة تشكيلها من طرف الرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بن كيران.

وكان العثماني أكد أنه سيتوصل من الأمناء العامين للأحزاب المغربية بلائحة الأسماء المقترحة للاستيزار، والتداول بشأن توزيع القطاعات الوزارية. وسبق أن أصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بيانًا، أكّدت من خلاله دعمها رئيس الحكومة المعين، العثماني، في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة فعاليات الإصلاح، وتستجيب إلى تطلعات المواطنين".

 وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها الذي خصّص للتداول في موضوع الجولة الأولى من مشاورات العثماني، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أنه قدّم عرضًا مفصّلًا بشأن مسار تلك الجولة وأجوائها الإيجابية، حيث عبّر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف واستعدادهم لتسهيل مهمته.

 وشدَّد العثماني عزمه على تسريع تشكيل الحكومة استثمارًا للجو الإيجابي والبناء الذي مرَّت فيه الجولة الأولى من المشاورات، وعقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله إلى الحكومة الجديدة، وسبق للمجلس الوطني للحزب، وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، بعد أن أكد مباشرةً فور انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية إلى برلمان الحزب، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك، بينما وضع برلمان حزب "المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد بشأن مشاورات تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعفاء بنكيران بقرار ملكي، من خلال تحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.