عبد الحق الخيام يُشيد بالتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية ممتاز، مشيرًا إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية استباقية جديدة لمنع أي خطر محتمل لتطرف المغاربة المقيمين بالخارج، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون الممتاز القائم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية أنه بالتعاون الذي يجمع المصالح الأمنية المغربية مع بلدان أخرى بشأن القضايا، مؤكدا وجود تنسيق بين المغرب والمصالح الأمنية الأوربية من أجل مواجهة العديد من حالات تطرف الشباب المهاجر، مشددًا على أنه من الضروري بالنسبة للمغرب أن يكون له حق الولوج كعضو كامل الحقوق إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوروبي للشرطة.

وأوضح الخيام أنه عبر الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوربي للشرطة "يوروبول" يمكن الوصول بشكل مباشر إلى المعلومات بشأن جميع هؤلاء الشباب الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين وهناك تخوف من أن ينغمسوا في فكر التطرف العنيف.

وتابع قائلا، "لقد طلبنا من نظرائنا الغربيين أن يشاركوننا البيانات التي يتوفرون عليها"، مشيرا إلى أن من بين الدروس الأساسية التي يمكن استخلاصها من هجمات العام الماضي في كتالونيا هو الحاجة إلى دعم وتعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "نحن بحاجة إلى تعلم الدروس من حالات كهذه وعلى أجهزة الأمن بإسبانيا أن تتواصل معنا إذا كانت لديها شكوك حول شخص ما"، مجددا التأكيد على أهمية أن تكون للمغرب إمكانية الولوج الكامل لقواعد بيانات "يوروبول".

وقال عبد الحق الخيام "أعتقد أن قاعدة بيانات الأجهزة المكلفة بالأمن في أوربوا مثل يوروبول يجب أن يتم تشاركها مع دول شمال أفريقيا مثل المغرب"، مذكرا بأن البرلمان الأوروبي صادق خلال شهر يوليو الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوربي إلى توقيع اتفاق مع المغرب من أجل تبادل البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إسبانيا لديها جالية مسلمة قوية بما في ذلك الذين اعتنقوا الإسلام أو أولئك الذين توافدوا عليها من دول أخرى ويجب على جميع هؤلاء أن يتلقوا تأطيرا دينيا، مشيرًا إلى أن كل أماكن العبادة في إسبانيا  هي تحت إشراف إحدى المؤسسات الحكومية.