الغرفة الجنحية في ثمارة تصدر أحكامًا تراوحت بين ثلاث ونصف و10 سنوات سجنًا نافذًا

 أصدرت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في ثمارة، حكمها في حق 15 متهمًا توبعوا من أجل الإتجار الدولي في المخدرات، بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف و10 سنوات سجنًا نافذًا. وحسب مصدر قضائي، أصدرت الغرفة الجناحية حكمها في حُق المتهمين بعشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم في حق كل واحد من تسعة متهمين، وخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم على متهمين اثنين، و4 سنوات حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم لكل واحد من متابعين اثنين، فيما قضت بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهم واحد .

كما قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وتعويض 250 ألف درهم في حق متهمة توبعت في هذا الملف. وتعود وقائع هذه القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

 وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام، ناهزت 2588 كيلوغرامًا، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "واد الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. كما أسفرت عمليات الحجز، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المصدر أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه، وعرضه للتداول في السوق بقيمة مالية تناهز مئات المليارات سنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في مدن مغربية عدّة.