خالد الصمدي يطالب بتوفير رؤية واضحة ومحددة لتنفيذ النتائج من خلال ممارسات عملية

قُدم، الأربعاء، في الرباط، نتائج دراسة مؤشرات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية في المغرب. ومكنت هذه الدراسة الذي أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع البنك الدولي، من تحديد ملامح جودة خدمات التعليم والمساعدة في قرار تحسين نجاعة الاستثمارات في القطاع التربوي.

ووفقا لمذكرة للمرصد الوطني للتنمية البشرية، فقد غطى البحث عينة من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تتوزع على مستوى التراب الوطني (المناطق الحضرية والقروية)، مضيفة أنه ارتكز على تجميع المعلومات من 300 مدرسة ابتدائية عمومية وخصوصية، ومن 1980 معلم وذلك لقياس نسبة الغيابات عن العمل، و 1274 معلم لتقييم معارفهم و 2908 تلميذ من الصف الرابع ابتدائي لتقييم أدائهم المدرسي خاصة في ميادين الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية، وذلك لرصد المكتسبات وتحديد الاختلالات التي قد تعتري التعليم في هذه المرحلة بغية تداركها مستقبلا.

وتقدم نتائج الدراسة، الأولى بشمال أفريقيا، تقييما لجودة الخدمات والبيئة المادية التي تعرض فيها هذه الخدمات بالتعليم الابتدائي، بالاعتماد على ثلاثة أصناف من المؤشرات تتمثل في المدخلات الأساسية، مثل المقررات المدرسية والتجهيزات الديالكتيكية والصرف الصحي والإنارة، فضلا عن مجهودات المعلمين وكفاءتهم.

ووصف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد الحسن الداودي، في كلمة بالمناسبة هذه الدراسة بـ "التشخيص الإضافي" الذي يتيح القيام بمقارنات على مستوى مؤشر الخدمات في مجال التعليم، وتحديد العراقيل التي تعتري التعليم في هذه المرحلة، وتتبع تطوره في الزمن، وتوجيه مختلف الجهات المعنية عند اتخاذ القرار، مؤكدا "أنه ينبغي التحلي بالشجاعة لقول الحقيقة كما هي".

ودعا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، إلى ترجمة نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع وليس الاقتصار على التقييم فقط، مضيفا أنه "ينبغي التوفر على رؤية واضحة ومحددة لتنفيذ هذه النتائج من خلال ممارسات عملية"، مع ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وقالت ممثلة إدارة العمليات بالبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، السيدة فضيلة كايو، إن هذه الدراسة تعكس إرادة البنك في المساهمة في إثراء النقاش العام حول التعليم. وذكرت بمختلف تمويلات البنك لقطاع التربية، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات التي تم اعتمادها في إطار البرنامج الوطني الاستعجالي، مؤكدة استمرار دعم البنك الدولي للسياسات الفعالة لتنمية الموارد البشرية في السنوات المقبلة.