سفيرا هولندا والنرويج يزوران عبد الإله بنكيران ويعرضان معه الأوضاع

يُواصل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران استقبال زوراه من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب المواطنين المغاربة من مختلف المشارب السياسية، رغم إعفائه بقرار ملكي من منصب رئيس الحكومة، عقب أزمة تشكيلها والتي استمرت أكثر من خمسة أشهر، على خلفية دخوله في مواجهات مع بعض زعماء الأحزاب السياسية ورفضه انضمام حزب "الاتحاد الاشتراكي" الى تحالفه الحكومي.

وحلّ اليوم الثلاثاء، في منزل بن كيران في حي الليمون في الرباط، كل من سفيرة هولندا، بونيس الزابيت، وسفير النرويج آري بوستون  ARE_boston، معا، وذلك "في إطار زيارة ود ومجاملة". وكان وفد من البرلمان التركي، قد قام في وقت سابق بزيارة رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، بن كيران، برفقة السفير التركي في الرباط، أدهم باركان أوز، في زيارة تأتي تزامنا مع إحياء الذكرى الأولى لفشل الانقلاب الذي شهدته تركيا العام الماضي.

وقدم الوفد البرلماني التركي تذكارًا إلى ابن كيران، عقب جلسة  بين الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي والشخصيات التركية الأخرى. وقال عضو قسم العلاقات الدولية في الحزب العبادلة ماء العينين الذي حضر اللقاء، إنها كانت زيارة "ود وتواصل ومجاملة، وجاءت في إطار إحياء الذكرى الأولى لفشل الانقلاب في تركيا".

يشار إلى أن عبد الإله بن كيران تعهد بحلّ حزب "العدالة والتنمية" إذا تعارضت قناعاته العميقة وإستراتجيته مع الملكية في المغرب، مجددا تأكيده على أن الحزب جاء لخدمة الوطن.

ويُواصل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران المعفى بقرار ملكي، بين الفينة والأخرى إثارة النقاش في المشهد السياسي المغربي، بتصريحاته الإعلامية المثيرة، حيث سبق له أن  كشف أن "مرحلته انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال مطالب الناس أو مصلحتهم أو يتضح أن أمورًا غير عادية، مؤكدا أنه قد يعود مُضطرا تحت رغبة مناضلي حزبه ، قبل أن يستدرك كلامه، قائلاً: "إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في الكرة الأرضية، أو أي أخ أو أخت أي شيء باستثناء الرحمة والاستغفار من الله".

وأُعفي عبد الإله بن كيران بقرار ملكي ، على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، بعد رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في الوقت الذي تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بدخول حزب "الوردة" للأغلبية التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس بإعفاء بن كيران، بعد استمرار أزمة تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر.

وتم تعيين رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة المغربية ، خلفًا لبن كيران ، فقد أوضح الديوان الملكي أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة ، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة ، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن ، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة ، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية ، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد ، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها البلاد في هذا المجال .

وشدد الديوان الملكي على إشادة الملك بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات.