الحكومة المغربية تلجأ إلى التهديد في تعاملها مع المقاطعين

خرجت الحكومة المغربية عن صمتها حيال موضوع مقاطعة فئة واسعة من المغاربة لمنتجات ثلاث شركات، واستعملت لغة التهديد والوعيد في تعاملها مع المقاطعين الذين كبدوا شركات "سنترال دانون" و"أفريقيا غاز" و"سيدي علي" خسائر كبيرة انعكست على أسهم الشركات في بورصة الدار البيضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، إن "ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به"، مشيرا إلى أن مروجي الحملة "اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة"، موضحا أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض المزارعين المعنيين، منهم 120 ألف مزارعا تابعا لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة و460 منخرطا في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هامش ربح شركة "سنترال" في اللتر الواحد من الحليب معقول وأنه لا يتجاوز عشرين سنتيما. وشدد الخلفي، على أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث سيتم عقد لجنة يرأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستجتمع مع بداية حلول شهر رمضان بانخراط الجميع لمراقبة الاسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة".

وأعلنت الحكومة أنها ستناقش موضوع تأثير المقاطعة التي استأثرت بمتابعة واسعة على المستوى الوطني والدولي، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس في الرباط، كأحد المواضيع المرتبطة بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ستناقش المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن "نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، وتابع: "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة".

وقال العثماني في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي لهذا اليوم: "إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين"، مشددا على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، والمتمثل في تحقيق شعار "الإنصات والإنجاز". وجاء الموقف الرسمي للحكومة بعد أزيد من ثلاث أسابيع من الصمت والتهرب من الخوض في الموضوع خلال الجلسات العمومية في البرلمان، وبعد التفاعل السلبي لبعض وزراء الحكومة في البداية مع حملة المقاطعة، بخاصة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي ذهب إلى حد وصف المقاطعين بـ"المداويخ" الذين يستهدفون اقتصاد البلد.