سعد الدين العثماني يُسابق الزمن لترميم حكومته عقب إعفاء الملك لوزرائه

يُسابق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الزمن لترميم التحالف الحكومي عقب القرار الملكي بإعفاء عدد من الوزراء والكتاب الدولة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العثماني ربط الاتصال بكل من امحمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية التي نالت النصيب الأكبر من الإعفاءات، ونبيل بن عبد الله زعيم حزب التقدم والاشتراكية، من أجل اقتراح أسماء قيادات جديدة وتعويض المناصب الشاغرة، إلا أن رئيس حزب "الكتاب" قدم اعتذارا للعثماني، مبررا قرار التعويض إلى سلطة اللجنة المركزية للحزب، للبث في قرار البقاء أو الخروج من الحكومة.

بالمقابل، لمح المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى أنه سيبقى متشبثا بالحكومة الحالية، وسيواصل اشتغاله ضمن فريقها الذي يقوده سعد الدين العثماني، من خلال إصدار بيان رسمي له قائلا" لحركة الشعبية تؤكد انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين" .

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أوضح في أول رد له على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي بإعطائهم من مهامهم الوزارية بسبب تحقيقات مشروع منارة الجسيمة المتوسط، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع، بصفة استثنائية، في الرباط، حيث كشف أن موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ، مؤكدًا أنه "وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها  في دورة استثنائية، السبت 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".

وشدّد الحزب في بيان رسمي له، أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس، بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرا إلى أنه "المكتب السياسي  يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدًا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكدًا على يقينه الصادق بأن  الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة"، حسب تعبيره.

ووجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسائل سياسية بخصوص إعفاء وزرائه، قائلا " عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا"٠

وكان العاهل المغربي قد أصدر توجيهاته، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة، وجدد الملك محمد السادس الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

ويذكر أن الديوان الملكي المغربي قد كشف أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات شابت برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، عدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ الملك استقبل، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عم.