منظمة حقوقية مغربية تكشف أن عدد موقوفي "حراك الريف" بلغ 267 شخصًا

كشفت منظمة حقوقية مغربية، أن عدد موقوفي "حراك الريف" شمالي المملكة ، منذ بدايته في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وإلى نهاية الشهر الماضي، بلغ أكثر من 267 شخصًا. جاء ذلك في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتم عرضه اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في عقدته في العاصمة الرباط.وأبرز التقرير أن هؤلاء الموقوفين لا يحتسب ضمنهم "عدد كبير من الموقوفين الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم للنيابة العامة".

وأضاف أن من بين المعتقلين 53 سجينًا محكومًا عليهم من طرف محكمة الحسيمة، و6 محكوم عليهم من محكمة الناظور دون تفاصيل. وقال التقرير إنه "خلال مثول المعتقلين والمرحلين للدار البيضاء  لمباشرة التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام الوكيل العام بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة، كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة".

وسجل التقرير ما وصفه بـ"تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب".في مقابل ذلك سجل التقرير "إيجابية الخبرة الطبية المنجزة أي الفحص الطبي من طرف طبيبين اخصائيين لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة".

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بإطلاق سراح كافة الموقوين ووقف التحقيق معهم. كما طالبت بإجراء "تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك".

ودعت إلى "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لسكان الريف من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع قادة الحراك حول هذه المطالب". ووصف أحمد الهايج، رئيس الجمعية، في المؤتمر الصحفي، وضعية حقوق الإنسان في بلاده بـ"المقلقة والمثيرة للكثير من الانشغال".  

وقال إنه "تزايد حالات التضييق على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والمس الكبير بحرية الرأي والتعبير وضمنه حرية الصحافة، والتراجع الكبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوا، يوم السبت الماضي، عن 39 من المحكوم عليهم والموقوين على خلفية "حراك الريف". والتزمت الحكومة المغربية ، بناء على تعليمات من الملك، بعرض كل حالات ادعاء التعذيب على الخبرة الطبية الجنائية، مع الحرص على ترتيب الجزاءات في حالات التجاوزات المحتملة للقوات العمومية .