عبد الإله بنكيران يُهاجم نزار بركة المرشح لقيادة حزب الاستقلال

هاجم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق المعفى بقرار ملكي، نزار بركة المرشح القوي لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، منتقدا مواقف بركة ضد حكومته السابقة، قائلا" إن حقيقة مواقف نزار لا تمثله بل تملى عليه من جهات ما"، في كلمة له خلال الجمع العام الانتدابي للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية. ووجه الأمين العام لحزب"المصباح"، رسائل سياسية للمرشح القوي لقيادة حزب"الميزان" نزار بركة، بقوله  إن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال أقر بارتياح وزراء حزبه في العمل خلال تجربة الحكومة السابقة"، في إشارة لنزار بركة الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والمال قبل انسحاب حزبه"، قبل يواصل حديثه"علاقة حزب الاستقلال بالعدالة والتنمية أكبر من أن يؤثر فيها أشخاص عابرون، فالحزبان تجمعهما المرجعية، والدفاع عن الوطن".

وكشف زعيم حزب العدالة والتنمية أن نزار بركة كان من أقرب الوزراء إليه في حكومته، مؤكدا أنه ردد كلام جهات أخرى لا علاقة لها بحزب الاستقلال"، حسب تعبيره. ويُذكر أن  نزار بركة كان قد قد هاجم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، حيث اتهمه باستغلال قضايا العالم القروي والفئات الهشة في المجتمع.

وهاجم الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، هو الآخر المرشح الأقوى لخلافته في المؤتمر المقبل نزار بركة، واصفًا إياه بأنّه "مرشّح موظفين ذوي نفوذ في الدولة"، مؤكدًا تشبّثه بالترشّح وسيصمد أمام كل الضربات معلّقًا أنه "مستعد للموت والمؤتمر سيّد نفسه وسنعتمد البطاقات الإلكترونية منعًا للتزوير". وكشف شباط أنه أدى "الشهادة" استعدادًا للموت لأن الأهم بالنسبة إليه ليس هو أن يموت شباط، بل الأهم هو ألا يموت المغرب وحزب الاستقلال، مضيفًا أنّ "الأمين العام هو شخص فقط أما حزب"الميزان" فهو فكر وامتداد لتضحيات رواد وقيادات الحزب"، مشددًا على أنهم في الحزب ليسوا عبيدًا ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لتنظيمهم، معتبرًا أنّ ما يقع هو عبارة عن "تراجع ديمقراطي يضرب العمل السياسي للأحزاب".

وأضاف شباط أنّ "التعاون والتنسيق لن يكون إلا مع حزب العدالة والتنمية المغربي"، معتبرًا أنّ "عبد الإله بن كيران مازال رئيسًا للحكومة ومازالوا يتحدثون عنه في كل الاجتماعات لأنه استطاع أن يخاطب الشعب بلغته وهذا ما يجب على أي سياسي فعله"، قبل أن يسخر من التحكّم في الأحزاب السياسية واقترح تعديل قانون الأحزاب ليتضمن بندًا جديدًا يقضي بأن يتم تعيين الأمناء العامين عوض انتخابهم.