صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية..كما دعا إلى إدراج المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والمدعي العام الإيراني على قوائم العقوبات، مطالباً في ذات الوقت بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن. وكان التصويت داخل البرلمان الأوروبي لصالح فرض عقوبات ضد إيران تم بأغلبية كبيرة.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي طالب السلطات الإيرانية بوقف دبلوماسية الرهائن والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين. بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن إعدام المحتجين المطالبين بالحرية في إيران لا يمكن أن يستمر، مشددة أن على إيران وقف قمع المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.

وكان البرلمان قد دعا أمس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، منحيا باللائمة عليه في قمع المحتجين وإمداد روسيا بطائرات مسيرة.

وفي نص أيدته أغلبية ساحقة من النواب، دان البرلمان الأوروبي "حملة القمع الوحشية التي شنتها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها العنيف وإهانتها وإساءة معاملتها من جانب شرطة الأخلاق الإيرانية". كذلك دعا النص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية "نظرا لنشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة". ذولا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية. لكن النص الوارد في تعديل على قرار اقترحته النائبة البولندية المحافظة آنا فوتيجا يمثل رسالة سياسية واضحة لطهران.

وتناقش بروكسل جولة رابعة من العقوبات على طهران، وقالت مصادر دبلوماسية إنه ستتم إضافة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. لكن بعض الدول الأعضاء دعت التكتل إلى ما هو أبعد من ذلك بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ككل منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع المقبلة. يذكر أن العلاقات تدهورت بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبين طهران في الشهور الماضية مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية.

وتحتجز طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين وتزايد انتقاد التكتل لحملة الإجراءات الصارمة العنيفة المستمرة ضد المتظاهرين، بما في ذلك تنفيذ أحكام بالإعدام. واندلعت مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في إيران في سبتمبر أيلول بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الملبس الصارمة المفروضة على النساء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التعاون الخليجي والبرلمان العربي يستنكران قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين

البرلمان الأوروبي يُصوت ضد إدراج المغرب في فضيحة "قطر غيت"