عبداللطيف الحموشي يكلّف لجنة خاصة بمراجعة قوانين عمل الشرطة

كلف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لجنة خاصة للانكباب على مراجعة القوانين المنظمة لرجال الشرطة، لرفع تعويضاتهم وتقليص أجل الترقيات. 

وجاء ذلك بعد تعب وجهد بذله رجال الأمن منذ أسبوعين قبل الاحتفالات برأس السنة، من أجل القضاء على الجريمة، وقلع جذور الخلايا الإرهابية من أماكنها

وكشف مصدر عليم، في وزارة الداخلية المغربية، أنّ الأمر يتعلق بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير/شباط 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في الخطاب الأخير لعيد العرش الماضي.

وأوضح  المصدر ذاته، أن مراجعة القوانين تقوم على مبدأ التشاركية، بحيث أن التصورات الأولية وضعت على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها.

وتهم التعديلات مراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقي، نحو تخفيضها وتقليص آجالها، والرفع من النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، من ناحية التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن. 

وتسهر أيضا اللجنة على إعداد مقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة. وتشمل عملية المراجعة كذلك، العقوبات التأديبية، لتخفيض آجال تقادمها قصد تحفيز الموظف على تجاوز العقوبة المسلطة عليه.

وتسفر التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، تماشيًا مع الجهوية الموسعة، إضافة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين لامتحانات ولوج أسلاك الشرطة، من خلال تمكين مرشحين ذوي تخصصات أكاديمية وعلمية منها، للاستفادة منها ولأهميتها في تطوير جهاز الشرطة.

وسينزل رجال الأمن، إلى شوارع المملكة بالزي الجديد، الثلاثاء المقبل، الذي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اعتماده خلال الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني بشكل يتلاءم مع المعايير الجديدة.

ويتطابق الزي الجديد مع المعايير الدولية الخاصة بالأمن والخدمة، ويتضمن مواصفات لضمان الفعالية خلال ممارسة المهام، بعد أن أعدت المديرية العامة، في إطار استراتيجيتها الجديدة، صفقة خاصة بالزي كلفت أكثر من 40 مليون درهم، وسيحمل الزي الجديد شارة موحدة للأمن الوطني على مستوى الكتف، إلى جانب شارة تحديد طبيعة الفرق الأمنية، من هيئة حضرية، وشرطة السير والجولان، وشرطة المراكز الحدودية.

كما سيتم، ابتداء من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، تسليم زي خاص بالدراجين والخيالة وفرق التدخل السريع، مرفقة بأحذية بمواصفات خاصة بالأمن الوطني، على أن يتم في مرحلة لاحقة وضع شارات تحمل اسم كل عنصر أمني.