توقيع اتفاق بين المغرب وهولاندا لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب

بعد أشهر قليلة من طي المغرب لسنوات من التوتر، والخلاف مع هولندا، بات يتجه بخطى حثيثة، نحو تعزيز التعاون بين البلدين، بما يشمل الملف الأمني، الذي تراهن عليه هولندا للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال محاربة الارهاب.ووقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومفوض شرطة الأراضي المنخفضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، “خطاب نوايا”، يحدد مجالات وأشكال التعاون الأمني الثنائي، ويفتح الآفاق الواعدة لتطوير العمل المشترك في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن هذا الاتفاق الثنائي، ينطلق من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة وشرطة الأراضي المنخفضة من جهة ثانية، كما أنه يهدف إلى تثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف.

وأضاف البلاغ أن “خطاب النوايا” الموقع بين الشرطة المغربية ونظيرتها في الأراضي المنخفضة يشكل “إطارا اتفاقيا” لتنظيم ودعم التعاون الثنائي، يحرص فيه الطرفان على تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث الجنائية والتكوين الشرطي، وكذا تقاسم الخبرات والتجارب والمعرفة المرتبطة بالعمل الأمني.

كما يحدد هذا الخطاب، يبرز البلاغ، نطاق التعاون، الذي يبقى قابلا للتطوير كلما فرضت مصلحة الطرفين ذلك، في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، والجرائم المالية والاقتصادية بما فيها غسيل الأموال المتأتية من أنشطة محظورة، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا الجرائم السيبرانية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

وحرصا على تنسيق الجهود المشتركة، وضمان نجاعة وسرعة التعاون الثنائي بين الطرفين، يؤكد البلاغ، تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني.

وكانت العلاقات بين الرباط وأمستردام عرفت العديد من التقلبات بسبب ملف معتقلي حراك الريف، وملف سعيد شعو، وقضية طالبي اللجوء المرفوضين ومزدوجي الجنسية الذين علقوا بالمملكة خلال فترة الطوارئ الصحية.

آخر فصول التوتر بين البلدين كان قد وقع، قبل سنة، إذ وجهت هولندا اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية، منذ 20 من شهر مارس 2020، وهي التصريحات، التي انتقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بقوة، ورد عليها المغرب بنفي معارضته لمبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية، “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”.

وفي المقابل، اتهم المغرب هولندا، في الفترة نفسها من العام الماضي، بالتمييز في عملية إعادة عالقيها، وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.

قد يهمك ايضا:

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية داخل مصالح الأمن الوطني المغربي

ولاية أمن الدار البيضاء تنفي اتهاما بـ"الانحياز"