الحكومة المغربية تصدِّق على آخر مشروع قانون للموازنة العامة خلال ولايتها

تدارست الحكومة المغربية، الثلاثاء، وصادقت على مشروع قانون المالية للعام المالي 2017، ويستند مشروع القانون، على تنزيل أربعة توجهات كبرى، صودق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والمتمثلة في "تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير"، و"تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص"، ثم "تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية"، وأخيرًا، "تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية". 

وينص مشروع القانون على فرضية نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. كما نص المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

ويؤكد المشروع أيضًا، على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية، خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له بـ50 مليار درهم. 

كما ينص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة. بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

ويشمل مشروع القانون على تدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال 5 أعوام بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرًا، للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، بالإضافة إلى دعم دينامية نظام المقاول الذاتي، بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة عبر تخصيص 500 مليون درهم.