العثماني يؤكد أن الخطاب الملكي شكل دعمًا قويًا للعمل الحكومي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش، شكل دفعة قوية للعمل الحكومي، مبررًا أن السجل الاجتماعي الموحد سيعمل على تحسين مؤشرات مختلف البرامج، ذات الطابع الاجتماعي مع استهداف أفضل لصالح المستفيدين.

وأفاد العثماني أن هذه الآلية مطالبة بتقديم إجابات حقيقية وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، موضحًا أن هذا الورش ذو الطابع التقني المحض سيكون جاهزًا في غضون 2019.

وقال العثماني إن هذا الورش الاستراتيجي يعرف متابعة عن قرب من طرف وزارتي الداخلية والشؤون العامة والحكامة، وكذا من قبل قطاعات الأسرة، والتضامن، والعدل، والمساواة، والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن هذا الورش سيسمح باستهداف أدق للطبقات وللمستفيدين المستقبليين من الدعم الاجتماعي والخدمات المتنوعة، وستعزز المردودية والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي.

وأكد العثماني أن الحكومة ستلتزم باحترام مجموع الإصلاحات المعلن عنها في نص الخطاب السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش.

وأضاف رئيس الحكومة أن إنجاز الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي، وميثاق اللامركزية مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول ، يعتبر الهدف القابل للتحقيق .

وقال رئيس الحكومة، إنهم قامو في اليوم الموالي للخطاب الملكي، بتعبئة كل الوزارات لإعداد خطة عمل واضحة ودقيقة، بالإضافة لخارطة طريق لمختلف الأوراش، موضحًا أن الرهان كان هو تحديد المسؤوليات والأولويات والحدود في مختلف الأوراش، من خلال البعد الاقتصادي والاجتماعي، وحكامة البرامج، والجدول الزمني والمواعيد النهائية.

وذكر العثماني بأن الخطاب الملكي، شكل دعمًا قويًا للعمل الحكومي، ويعتبر بمثابة الرؤية التي تدفعنا إلى تسريع وتيرة البرامج والتدابير، وقال رئيس الحكومة، إنه تم الشروع في إعداد تقارير عن مراحل العمل من أجل تقييم منتظم للإجراءات المتخذة، ويجب على كل الوزارات المعنية إنجاز تقارير مفصلة وبشكل منتظم، وبدوري كرئيس للحكومة سوف أقدم تقريرا للملك.

واستبعد العثماني أي عودة محتملة لدعم الهيدروكاربورات، مؤكدًا في هذا الصدد، أن قرار تحرير الأسعار لا رجعة فيه. ويعتبر الرهان بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على التحرير مع المحافظة على القدرة الشرائية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدمج بين هذين الهدفين يشكل الموضوع الأساسي للنقاشات الحالية داخل الحكومة.