فتح تحقيق قضائي دقيق بشأن ادعاءات زوجة الفيزازي

أصدرت النيابة العامة المختصة في مدينة طنجة، تعليماتها بفتح تحقيق قضائي دقيق في الوقائع التي وردت في الأشرطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تبادل الاتهامات بين الداعية محمد الفيزازي والفتاة التي تدعى حنان.

وكان قد أكد الفيزازي، في شريط بثه ردًا على خطيبته، على أن حنان تقيم علاقات مع شبان في المدينة، وأنه يتوفر على أدلة توثق لهذا الأمر، بعد أن حصل على شريحة للهاتف، يتوفر فيها على الأدلة بشأن كون خطيبته كانت تواعد أشخاصًا مجهولين، يرتقب أن يتم الكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه المسألة.

وقال الفيزازي في شريطه الجديد، أن شخصًا مجهولًا دعا خطيبته التي كانت تخرج في غفلة منه، على حد قوله، إلى ليلة ماجنة، ودعاها إلى ضرورة إحضار الفودكا لإقامة هذه السهرة، بينما شدد على أن خطيبته استقدمها من بيت والديها بنواحي مدينة آسفي، وأنه يتوفر على عقد يتعلق بالخطبة.

وأضاف الداعية الإسلامي، أنه لم يدخل عليها كما ادعت وأنها عاقر، استنادًا إلى فحوصات طبية في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن حنان تحاول توريطه في ظروف غامضة، وأن قضية الاختطاف لا أساس لها من الصحة، وهي الوقائع التي قامت المعنية بالأمر بنشرها في شريط هز بيت الفيزازي من جديد، حين قالت إن مجهولين ادعوا أنهم من طرف الشيخ قاموا باختطافها وتعذيبها على أساس أن تبتعد عنه وتغادر طنجة، بعد أن فشلت قضية إبرام عقد الزواج بينهما.

وتحت عنوان بيان توضيحي، رد الفيزازي على فيديو خطيبته، نافيًا أن يكون قد تزوجها بالفاتحة كما ادعت، مدليًا بما أسماه "مقال المحامي الذي بموجبه كنا نسعى للحصول على عقد الزواج والإذن في التعدد من محكمة الأسرة في طنجة"، مضيفًا "بالفعل كانت هناك جلسة في المحكمة يوم الإثنين الماضي على الساعة التاسعة صباحًا، وقد تقررت المداولة بنفس المحكمة يوم 10 من الشهر الجاري، وهكذا تسقط دعوى زواج الفاتحة من الأصل ليتبين للجميع أن حنان كاذبة".

وشدد الفيزازي، على أن دعوى الحمل والإجهاض دعوى مغرضة لا حقيقة لها، فالمعاشرة الزوجية لم تتحقق من جهة، وشهادة طبية من الطبيب المختص تثبت أن حنان مصابة بتكيس مبيض يستحيل معه الحمل، معتبرًا مسألة الاختطاف وتصويرها عارية من أجل دفع مليوني سنتيم كما ادعت مسألة مفبركة هدفها الابتزاز.

وكشف المتحدث ذاته، أن حنان مطلقة وخضعت لابتزاز من طليقها وحسب قوله فموضوع الابتزاز يصاحبها على الدوام، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام، مردفًا أنه بصدد وضع شكوى وأنه جمع كل الأدلة قصد إحالتها على القضاء، في الوقت الذي استنفرت واقعة الاختطاف والضرب والتعذيب مصالح النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بضرورة فتح تحقيق دقيق للوقوف على ما يجري، لكون مثل هذه الإدعاءات تسيء للأمن العام وطمأنينة المواطنين، علمًا أن المعنية بالأمر قالت إن هذه العملية تمت بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة في طنجة.