الهيئة الوطنية للدفاع عن المحاكمة العادلة تدين اعتقال المهداوي

أدانت "الهيئة الوطنية للدفاع عن المحاكمة العادلة"، اعتقال  عدد من الصحافيين  مند بداية حراك الريف والتي تأزمت باعتقال الصحافي حميد المهداوي، واصفة العملية بكونها "جريمة في حق صاحبة الجلالة وفي حق المواطن".

و في بيان لها استنكرت الجمعية، التي يترأسها المحامي في هيئة الجديدة والقاضي السابق بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في أسفي، عبد المولى خرشش، ذلك الاعتقال، معتبرة أنه "يدخل ضمن عقاب لرأي حر حضر من أجل تتبع الأحداث وتغطيتها صحفيُا، لكن للنظام السياسي رأي آخر، وأن فشعبية المهداوي المعتقل وحركيته، أزعجت أصحاب المقاربة الأمنية بل جعلتهم يستخدمون كل شيء لتنفيذ منع المسيرة منها اعتقال الصحافي واستخدام كل الوسائل الممنوعة دوليًا رغم سلميتها، وساحة المسيرة شاهدة على التصدع والتيهان الذي أصاب النظام السياسي"، بحسب البيان.

وأضاف البلاغ "أن ما راج خلال 8 أشهر من المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تطالب بحقوق إنسانية صرفة، وفق الرأي العام على حقيقة فشل كل الأحزاب السياسية لاحتضان المحتجين ودعم موقفهم الجدي وفشل الحكومة التي لا رأي حر لها فيما يجري من أحداث ووقائع وفساد في كل المجالات، وفشل كل المتدخلين منهم مسؤولين أجانب بل نجد من استغل هؤلاء الأجانب للحصول على تهدئة، ودعوة فكر الحراك للحوار مع رئيس الدولة وليس مع من هو فاسد ومفسد أو يحمي المفسدين سواء بالقوة أو بأشباه السياسة".

من جهتها، عبرت شبيبات "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، عن تضامنها مع الجسم الإعلامي وفي مقدمتهم المهداوي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا، مشيرة إلى أن "حالة الاستثناء التي عاشها الريف المغربي يوم 20 يوليو/ تموز تأكيد على خيار نظام الحكم المخزني وتراجع واضح على مكتسبات حقوق الإنسان".

وفي بلاغ لها استنكرت شبيبات الفيدرالية الاعتقالات في حق أشخاص شاركوا في تظاهرة سلمية وحضارية التي تم تنظيمها يوم الخميس 20 تموز، كما شجبت حملة الاعتقالات العشوائية التي استهدفت النشطاء المناضلين والمواطنين، وأكد البلاغ ، على أن التعاطي القمعي مع مطالب المواطنين والمواطنات في الحسيمة ونواحيها وبمختلف ربوع الوطن ( طلبة طنجة، الباعة المتجولين في بني ملال، ساكنة اميضر..) مؤشر خطير وتراجع واضح على مكتسبات حقوق الإنسان التي فرضتها القوى التقدمية بكفاحها منذ الاستقلال

وجددت الشبيبات مطلبها بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين كافة وبوقف المتابعات والمحاكمات في حقهم، معبرة عن تضامنها أيضا مع المناضل محمدي عبد الرزاق المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.