الحبيب الشوباني يتهم حزب "العدالة والتنمية" بتحريك الاحتجاجات ضده في جهة درعة تافيلالت

اتهم الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء احتجاجات سكان مدينة الرشيدية للمطالبة باستقالة رئيس الجهة، عقب الجدل الذي أثاره مشروع "الأعلاف"، وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن حزب الأصالة والمعاصرة هو من حشد للمسيرة المنظمة، الأحد الماضي في مدينة الرشيدية، للمطالبة برحيله عن رئاسة الجهة، واصفًا إياها بـ"وقفة للفساد والتحكم ومهزلة وفضيحة بكل المقاييس".

وأضاف الوزير السابق، أنه تم "حشد مجموعة من الناس البسطاء مقابل 100 درهم ووجبة غداء وتوفير النقل، كما أنه قيل لبعضهم في إقليم ميدلت ستقابلون رئيس الجهة لعرض مشكل أراضي الجموع، وقيل لبعض من شباب إقليم زاكورة إنهم سيحضرون تظاهرة رياضية، والبعض الآخر في إقليم تنغير قيل لهم إن الوقفة من أجل المطالبة بحقكم في تحديد أراضي الجموع".

للإشارة ، خرج يوم الأحد الماضي آلالاف من أبناء الصحراء تافيلات والرشيدية والمناطق المجاورة للاحتجاج ضد الحبيب الشوباني، وذلك للتنديد بمحاولة السطو التي مارسها القيادي الإسلامي، الذي يسعى رفقة إخوان من حزبه للاستحواذ على 200 هكتار من أراضي الجماعات السلالية، وكانت فعاليات من المجتمع المدني من الجهة المذكورة قد دعت إلى وقفة احتجاجية ضد الشوباني مطالبة الجهات المعنية بعزله بعد أن أصبح بطلاً للفضائح، وكان آخرها الانخراط في سباق للسيطرة على أراضي الجموع بأرفود عوض خدمة المواطنين 

واعتبرت الفعاليات المدنية أن الشوباني وبمجرد وصوله إلى رئاسة الجهة شرع في تحويل المنصب إلى مرتع للفساد والاغتناء، وذلك على حساب مسؤوليته التي ينبغي من خلالها خدمة سكان الجهة، وقد سبق لسكان تنغير أن نظموا مسيرة بالسيارات في حركة تعبيرية على احتجاجهم على اقتناء الشوباني لمجموعة من السيارات الفاخرة.

يُذكر أن المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوًا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودًا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهمًا أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.