وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجال الإصلاح الجبائي

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجال الإصلاح الجبائي.

وأوضحت العلوي، خلال جوابها عن سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، توصلت به هسبريس، أن المواد 4 و9 و13 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي حددت عدة آليات وكيفيات لتنزيل الأهداف الأولية، تعمل الحكومة على سنها في قوانين المالية وفق المنهجية التدريجية التي حددها هذا القانون الإطار.

ويتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة، وتقليص عدد الأسعار، وتعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة.

كما أشارت الوزيرة في هذا السياق إلى مواصلة التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية، ومواصلة التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وسن تدابير بهدف تطوير المقاولات المبتكرة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي.

تنضاف إلى ذلك إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين، وتوسيع وعاء هذه الضريبة، والعمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار، وضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة، وكذا مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية من أجل الملاءمة والترشيد والتوضيح والتبسيط والتجميع.

وفي هذا الصدد سجلت العلوي أنه تم الشروع فعليا في الإصلاح الجبائي منذ سنة 2020، مشيرة إلى أنه وعيا بأهمية الإسراع في العمل بتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2019، التي أسست فيما بعد للقانون الإطار رقم 69.19 سالف الذكر، تم تنزيل بعض هذه التوصيات بموجب قانون المالية لسنة 2020 والقانون المعدل له وكذا قانون المالية لسنة 2021، مما مكن من المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها وتخفيف العبء الجبائي عليها وتوسيع الوعاء الضريبي، تضيف الوزيرة.

وفي الإطار نفسه، أكدت العلوي أن التدابير الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2022، التي تعتبر مبدئيا أولى لبنة لتأسيس الإصلاح الجبائي المنصوص عليه في القانون الإطار المذكور الصادر في يوليوز 2021، سعت كذلك إلى تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة من خلال عدة تدابير جبائية.

وأوضحت وزيرة المالية أن المادة 3 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي نصت على عدة أهداف أساسية تسهر الدولة على تحقيقها، من بينها تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة موازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي، وتبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية، وتبسيط وملاءمة النظام الجبائي المطبق على أنشطة القرب ذات الدخل المحدود، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم.

قد يهمك أيضاً :

ملخص وأهداف مباراة الإمارات ضد الأرجنتين الودية قبل كأس العالم 2022

إبراهيموفيتش يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم 2022