مصطفى فارس يؤكد أن السلطة القضائية في المغرب على مسارها الصحيح

 أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا بشأن موضوع "آليات تدبير مرفق النيابة العامة"، الخميس في الرباط، أن السلطة القضائية تسير في مسارها الصحيح، وذلك بعد محطتي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تاريخ فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة الحكومية.

وأبرز السيد فارس،  أن ما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى السلطة القضائية، يعد نتاج التراكمات التي أفرزتها إصلاحات ومشاريع كبرى أسهم فيها الجميع، على امتداد السنوات بكل مواطنة ومسؤولية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وقال إن التحدي تمثل في إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، "نموذج ملائم من جهة لنظامنا القضائي وبنيته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى"، مضيفًا أنه نموذج ولد بعد مخاض صعب شاق من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة شفافة متشبعة بروح حقوقية كبيرة، وقادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية ومستعدة لتحمل المسؤولية في إطار من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق".

و أن أكد على ضرورة تكريس الثقة والشفافية والنجاعة وفتح آليات الحوار والتواصل داخليًا وخارجيًا، وأبرز أهمية هذه الندوة الدولية، التي تؤكد الإرادة الحقيقية للسلطة القضائية في البلاد من أجل التدبير الأمثل لمرحلة التأسيس، مشيرًا إلى أن اختيار " آليات تدبير مرفق النيابة العامة" كموضوع محوري أساسي يعد في مآلاته جوهر الرسالة التي من أجلها وضعت السلطة القضائية، خصوصًا مؤسسة النيابة العامة وكيفية خدمة المتقاضين في مجال حماية الحقوق والحريات داخل المجتمعات الديموقراطية. واعتبر أن هذه التساؤلات تختزل الكثير من التدابير ذات الطبيعة الإدارية والقانونية والتنظيمية وتدعو لاعتماد قواعد الحكامة لتدبير مختلف الإشكالات برؤية عصرية ومقاربة منفتحة، تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية الذي يعد في المقام الأول والأخير حقًا للمواطن وليس امتيازًا للقضاة، وهو موضوع يضيف السيد فارس، يثير العديد من الإشكالات ذات الطبيعة اللوجستيكية والمالية والتقنية ويستدعي توفير كفاءات بشرية خاصة واكتساب خبرات جديدة في الإدارة والتدبير القضائي لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بكل احترافية وشفافية ومهنية.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمناسبة على دور قضاة النيابة العامة عبر العالم، الذي كان وسيبقى في صلب انشغالات السياسيين، والقانونيين، والحقوقيين والرأي عام لارتباطه بمجالات حيوية ذات أبعاد مختلفة، تتقاطع مع عدد من السلط والمؤسسات والجهات، مجددًا التأكيد على الالتزام بتوفير كل الضمانات والدعم لقضاة النيابة العامة ليؤدوا مهامهم في أحسن الظروف ويكونوا في مستوى الرهان والتحدي.

وحضر افتتاح اشغال هذه الندوة الدولية، على الخصوص السادة محمد أوجار وزير العدل ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وقضاة النيابة العامة والوكلاء العامون بالمملكة وخبراء دوليون.

وتناقش هذه الندوة أربعة محاور كبرى يهم المحور الأول، الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي، ويتناول المحور الثاني، حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة، فيما يركز المحور الثالث على التدبير الخاص برئاسة النيابة العامة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة في المحاكم ، فيما يسلط المحور الرابع الضوء على اعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة.

 أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا بشأن موضوع "آليات تدبير مرفق النيابة العامة"، الخميس في الرباط، أن السلطة القضائية تسير في مسارها الصحيح، وذلك بعد محطتي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تاريخ فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة الحكومية.

وأبرز السيد فارس،  أن ما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى السلطة القضائية، يعد نتاج التراكمات التي أفرزتها إصلاحات ومشاريع كبرى أسهم فيها الجميع، على امتداد السنوات بكل مواطنة ومسؤولية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وقال إن التحدي تمثل في إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، "نموذج ملائم من جهة لنظامنا القضائي وبنيته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى"، مضيفًا أنه نموذج ولد بعد مخاض صعب شاق من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة شفافة متشبعة بروح حقوقية كبيرة، وقادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية ومستعدة لتحمل المسؤولية في إطار من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق".

و أن أكد على ضرورة تكريس الثقة والشفافية والنجاعة وفتح آليات الحوار والتواصل داخليًا وخارجيًا، وأبرز أهمية هذه الندوة الدولية، التي تؤكد الإرادة الحقيقية للسلطة القضائية في البلاد من أجل التدبير الأمثل لمرحلة التأسيس، مشيرًا إلى أن اختيار " آليات تدبير مرفق النيابة العامة" كموضوع محوري أساسي يعد في مآلاته جوهر الرسالة التي من أجلها وضعت السلطة القضائية، خصوصًا مؤسسة النيابة العامة وكيفية خدمة المتقاضين في مجال حماية الحقوق والحريات داخل المجتمعات الديموقراطية. واعتبر أن هذه التساؤلات تختزل الكثير من التدابير ذات الطبيعة الإدارية والقانونية والتنظيمية وتدعو لاعتماد قواعد الحكامة لتدبير مختلف الإشكالات برؤية عصرية ومقاربة منفتحة، تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية الذي يعد في المقام الأول والأخير حقًا للمواطن وليس امتيازًا للقضاة، وهو موضوع يضيف السيد فارس، يثير العديد من الإشكالات ذات الطبيعة اللوجستيكية والمالية والتقنية ويستدعي توفير كفاءات بشرية خاصة واكتساب خبرات جديدة في الإدارة والتدبير القضائي لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بكل احترافية وشفافية ومهنية.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمناسبة على دور قضاة النيابة العامة عبر العالم، الذي كان وسيبقى في صلب انشغالات السياسيين، والقانونيين، والحقوقيين والرأي عام لارتباطه بمجالات حيوية ذات أبعاد مختلفة، تتقاطع مع عدد من السلط والمؤسسات والجهات، مجددًا التأكيد على الالتزام بتوفير كل الضمانات والدعم لقضاة النيابة العامة ليؤدوا مهامهم في أحسن الظروف ويكونوا في مستوى الرهان والتحدي.

وحضر افتتاح اشغال هذه الندوة الدولية، على الخصوص السادة محمد أوجار وزير العدل ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وقضاة النيابة العامة والوكلاء العامون بالمملكة وخبراء دوليون.

وتناقش هذه الندوة أربعة محاور كبرى يهم المحور الأول، الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي، ويتناول المحور الثاني، حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة، فيما يركز المحور الثالث على التدبير الخاص برئاسة النيابة العامة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة في المحاكم ، فيما يسلط المحور الرابع الضوء على اعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة.