السيد فارس يُؤكّد أنّ دستور 2011 جاء تتويجًا لتراكمات حقوقية وقانونية كبرى

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، الإثنين في الرباط، أهمية التعاون القضائي القائم بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا.

وحسب بلاغ لمحكمة النقض، نوه السيد فارس، خلال مباحثات أجراها مع سفير جمهورية كوريا في المغرب، السيد بارك دونغ-سيل، بزيارات العمل التي استفاد منها أكثر من 60 قاضيا في محكمة النقض للاطلاع على التجربة الكورية في مجال العدالة، مؤكدا على أهمية تبادل التجارب بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات التاريخية العميقة والقوية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة، التي تعد مشروعا مجتمعيا يسهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.

وأبرز في هذا الصدد الخطوات والمراحل التي قطعتها المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي المهم، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات المغربية-الكورية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة. من جهته، عبر السفير الكوري عن اعتزازه بالوجود في مقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبالجهود الكبرى المبذولة في المغرب على مختلف المستويات، خاصة في مجال العدالة.

وشكلت هذه المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.​