المجلس الأعلى للقضاء يقدّم خريطة للمحاكم على الصعيد الجهوي والقروي

أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة، خدمة الخريطة القضائية للمملكة، التي تتيح للمستعمل إمكانية معرفة المحاكم المختصة بالنسبة لأي جماعة ترابية حضرية أوقروية كانت، سواء مركز أو ابتدائية أو استئنافية بل الأكثر من ذلك سواء محكمة عادية أو إدارية أو تجارية، مع إمكانية تحديد مواقعها الجغرافية في خريطة المملكة، وتكبير حجمها

وزودت هذه الخدمة بمحرك بحث دقيق يمنح المستخدم إمكانية البحث بواسطة اسم محكمة ما أو مركز ما أو جماعة ترابية ما، وذلك عن طريق إدخال الاسم في الخانة المعدة لهذا الغرض، والنقر على زر البحث، لتظهر النتائج المتضمنة للاسم المبحوث عنه، مع عددها؛ حينئذ يمكن النقر على إحدى النتائج، لتظهر في الأسفل المحاكم المختصة مكانيًا ونوعيًا- بالمحكمة أو المركز أو الجماعة الترابية المرغوب فيها، مع إمكانية النقر على المحكمة ليظهر عنوانها، وموقعها الإلكتروني وبريدها الإلكتروني وموقعها الجغرافي في خريطة المملكة، مع إحداثيات موقعها طولًا وعرًضا لاستخدامها في أجهزة تحديد المواقع العالمية

ووغيِّر نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وذلك على الشكل التالي

أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل نفوذ محكمة الاستئناف القنيطرة.

ب‌. المحكمة الابتدائية في ميدلت أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف في الراشيدية بدل نفوذ محكمة الاستئناف مكناس.

ت‌. المحكمة الابتدائية في خنيفرة أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف في بنى ملال بدل نفوذ محكمة الاستئناف في مكناس.

ث‌. المحكمة الابتدائية في جرسيف أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف في وجدة بدل نفوذ محكمة الاستئناف في تازة.

ج‌. المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وطانطان وأسا زاك أصبحت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بكلميم بدل نفوذ محكمة الاستئناف بأغادير.

ويشار إلى أن تنزيل مضامين هذا المرسوم خاصة تلك المتعلقة بإحداث محاكم جديدة سيتم بشكل تدريجي على اعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز