إجهاض حمل عشيقة في مدينة القنيطرة يجر طبيبين وممرضًا إلى القضاء

فتحت مصالح الشرطة في المركز الترابي مولاي بوسلهام، تحقيقا في شكوى تقدمت بها فتاة من مواليد 1997، تعرضت للإجهاض في إحدى مصحات القنيطرة. وحسب مصدر دركي، أن الفتاة كانت تقيم علاقة غير شرعية مع شاب ثلاثيني يشتغل "رصاصا"، نتج عنها حمل بعد لقاءات جنسية جمعتها به بشقة مملوكة لأسرته بمولاي بوسلهام.

وأمام رفض العشيق الاعتراف بالنسب وتهربه من عقد قرانه على العشيقة، بدأت تهدده، فأوهمها إن أسقطت الحمل سيتزوج بها، فوافقت عرضه بعد أدائه اليمين على أن يفي بوعده. وفي اليوم الموالي توجهت المشتكية رفقة عشيقها إلى عيادة طبية بمولاي بوسلهام، حيث قام ممرض بحقنها بحقنة أفقدتها جنينها على الفور، قبل أن يحيلها على طبيب بمشرع بلقصيري الذي عجز عن استخراج الجنين من بطنها، ليحيلها على طبيب آخر مختص في مدينة القنيطرة تكلف باستكمال العملية وتخليصها من الجنين.

وبعد عملية الإجهاض التي كللت بالنجاح، صدمها العشيق برفضه الزواج بها، كما نفى علاقته بها، الشيء الذي جعلها تتقدم بشكوى لمركز الدرك الملكي في الموضوع. والتحريات الأولية انتهت باعتقال عشيقها، وهذا الأخير هو من اعترف  بالممرض وطبيبين بسوق أربعاء الغرب.

وقرر وكيل الملك إيداع الشاب المتهم بالتسبب في حمل عشيقته السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، ومتابعة الضحية والممرض في حالة سراح، فيما ينتظر الكشف عن القرار المتخذ في حق الطبيبين بعد الاستماع إليهما في محضر رسمي من طرف الضابطة القضائية بالمركز الترابي لدرك مولاي بوسلهام.

بحيث حاول الطبيبين التملص من التهمة، حيث أكد الطبيب الأول أنه تعذر عليه مباشرة عملية الإجهاض نظرا لوضعيتها الصحية الخطيرة، ما جعله يحيلها على زميله بالقنيطرة الذي لم ينكر إجراءه للعملية، مركزا أن الهدف كان هو إنقاذها من تداعيات وصفها بالخطيرة، بعد وفاة الجنين داخل بطن الضحية.