طرد حميد المهداوي مِن جلسة المحاكمين على خلفية أحداث الحسيمة

عرفت أطوار جلسة المحاكمين على خلفية أحداث الحسيمة، التي انطلقت الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طرد الصحافي حميد المهداوي بعدما تدخل دون إذن من المحكمة.

كان المهداوي المتابع على خلفية حراك الريف، بعدما دخلت هيأة المحكمة، أخد يصرخ بأعلى صوته، احتجاجا على ضم ملفه إلى ملف أحداث الحسيمة، معتبرا أن قرار الضم كان قاسيا بالنسبة إليه، إذ أكد أن لا علاقة له بما يتابع على إثره المتهمون المتابعون في ملف أحداث الحسيمة، وأضاف المهداوي أن المافيا هي من اتصلت به، في إشارة إلى المكالمات التي تم اعتقاله بسببها، والتي تشير إلى اقتناء دبابات وأسلحة لإجراء انقلاب على البلاد وإعلان استقلال الريف.

وأصر المهداوي الذي كان يصرخ داخل القفص الزجاجي، رغم تحذيرات رئيس الجلسة ومطالبته له بالصمت، على أنه يعاني الأمرين بسبب هذه المحاكمة، وأن محاكمته هي عن طريق الخطأ، مشيرا إلى مرض أبنائه ومعاناة زوجته ووالده بمتابعة المحاكمة.

وعلى إثر ذلك قرر القاضي علي الطرشي رئيس هيأة الحكم طرد حميد المهداوي من الجلسة، وهو ما أجج غضب باقي المعتقلين الموجودين داخل القاعة، وجعلهم يرفعون شعارات الريف الكلاسيكية.

وبعد ملاسنات حادة بين النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين رفع القاضي الجلسة، من أجل تدويب الجليد بين خصمين شريفين كلّ منهما يعمل جاهدا من أجل كشف الحقيقة.
وحسب معاينة "المغرب اليوم" فإن المحامين المكلفين بالدفاع عن معتقلي حراك الريف عادوا صباح الثلاثاء، إلى الحضور بقوة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وتأتي عودة المحامين بعدما كانوا أعلنوا انسحابهم من الجلسة السابقة، احتجاجا على ما اعتبروه "انحيازا" من القاضي رئيس الجلسة.

وعرفت الجلسة الصباحية تأخرا في انطلاقتها بسبب عدم حضور أربعة من معتقلي الحراك من المضربين عن الطعام، ضمنهم ناصر الزفزافي الذين ما زالوا بسجن عكاشة في الدار البيضاء.
وانطلقت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، بمرافعة لممثل النيابة العامة تلى خلالها تقريرا صادرا عن مدير سجن عكاشة يقول فيه إن 4 معتقلين هم: ناصر الزفزافي وجواد الصباري وعلي الحدود وجمال منى الذين رفضوا المثول أمام المحكمة، ثم طلب من رئيس الجلسة القاضي علي الطرشي، الأمر الذي دفع ممثل النيابة العامة إلى طلب أن يوجه لهم إنذارا، ويستأنف الجلسة.

ورد النقيب عبدالرحيم الجامعي والمحامي محمد المسعودي على ممثل النيابة العامة، وطالبا رئيس الجلسة بانتداب أحد أعضاء المحكمة للبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء رفض المعتقلين الأربعة المثول أمام المحكمة.​