العثماني يترأس اجتماع لجنة وزارية لتجاوز تعثرات البرنامج الحكومي

 خصص رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في الرباط، خلال الاجتماع الثاني للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، للوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات.

وكشفت رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع  عقد أيضا استعدادا لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه، وفقا لمقتضيات المادة 101 من دستور المملكة، وهو العرض المرتقب يوم الإثنين المقبل، مشيدا بالانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية للتتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي، مسجلا بارتياح " تحقيق العديد من المنجزات وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز، مع الوعي التام بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود ".

وذكر المصدر ذاته، أنه بعد التداول بين أعضاء الحكومة سيتم اعتماد التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية والعرض الموجز للحصيلة الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما، واعتماد منهجية لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة، مضيفا  بأن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، قد تم إحداثها بمقتضى منشور لرئيس الحكومة في شهر غشت 2017، وعهد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي.

ويشار إلى أنه تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها، وسيمثل  رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الإثنين المقبل، أمام البرلمان المغربي لتقديم حصيلة عمل حكومته برسم النصف الأول من ولايتها.وكشف مكتب مجلس النواب أن المجلس قرر بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين تحديد الجلسة المخصصة  لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الاثنين المقبل 13 مايو/أيار الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

وتأتي هذه الخطوة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور التي تنص على أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين". وأوضح مجلس النواب أنه "تقرر عقد الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين ابتداء من شهر يونيو/ حزيران، والعمل على توفير كافة ضمانات النجاح لهذا الموعد الدستوري".

ويُعد ذلك، تنفيذا للمادة 82 من الدستور التي تنص "يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

ويسرد العثماني حصيلته بالنسبة للمشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة "برنامج تيسير، دعم الأرامل، منح التكوين المهني"، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة.كما سيقدم العثماني حصيلة حكومته بالنسبة للبرامج الموجهة للعالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

ويذكر أن حكومة العثماني واجهت خلال نصف الولاية الحالية عدة مطبات، كادت أن تعصف بالائتلاف الحكومي من بينها الجدل الذي أثاره القانون الإطار للتربية والتكوين وعدم توافق مكونات الحكومة حول لغة تدريس المواد العلمية، وكذا تعثر الحوار الاجتماعي مع النقابات.

قد يهمك أيضًا :

اضطراب بحركة سير الترامواي في الدار البيضاء نهاية الأسبوع

"سلا" في المغرب يقدم 5 توضيحات حول "الروبوان"