برلمانيو درعة تافيلالت يلتئمون في تنسيقية لبناء قوة ترافعية

التأم برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت، الأربعاء الماضي، في تنسيقية منبثقة عن جميع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، وذلك بهدف "تنسيق واستجماع الجهود في أفق تحقيق وإقرار العدالة المجالية والاجتماعية ومجابهة التحديات والإكراهات التنموية التي تعيشها الجهة".

وعقد برلمانيو وبرلمانيات الجهة اجتماعا تنسيقيا بالرشيدية خصص لبلورة آليات العمل المشترك وتجميع وتنسيق الجهود لبناء قوة ترافعية منسجمة وموحدة لدى مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية والجهوية ذات الصلة بالتنمية الجهوية المنشودة.

واتفق المجتمعون حسب بلاغ للتنسيقية توصلت به جريدة "العمق"، على "تشكيل لجنة للتنسيق والاتصال والتتبع"، وكذلك وضع برنامج عمل برؤية تنموية قائمة على تشخيص التحديات والرهانات التنموية للجهة في مختلف المجالات.
ومن هذه المجالات التي ستحظى بأهمية كبرى في عمل تنسيقية برلماني وبرلمانيات الجهة، يضيف البلاغ ذاته، "إشكاليات الماء، وملف الصحة وإحداث مستشفى جامعي بالجهة، وملف التعليم وإحداث جامعة قائمة الذات بالجهة، وربط الجهة بالجهات المجاورة عبر الطريق السيار والطرق السريعة وفك العزلة بصفة عامة، ونفق تيشكا".

ويتضمن برنامج عمل التنسيقية، أيضا "فك العزلة الجوية عبر تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال بمطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ومعالجة إشكال المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل، إطلاق دينامية جديدة لاستثمار المؤهلات السياحية والسينمائية والمعدنية والطاقية المميزة للجهة وتثمين الخصوصيات ذات العلاقة بالواحات والمناطق الجبلية".

كما يعتزم برلمانيو وبرلمانيات الجهة، حسب المصدر ذاته "التوجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد نموذج تنموي خاص بالجهة وفق المساطر المعمول بها، والمطالبة بتفعيل الصندوقين الخاصين بالجهوية المتقدمة وفق المقتضيات الدستورية ذات الصلة".

وأكدت التنسيقية في البلاغ ذاته "على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا ومختلف مكونات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، من أجل تنمية جهوية سريعة ومستدامة وفق هدف تعزيز مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن المتضامن"، مضيفة أنه "ستتم المرافعة الجماعية حول مختلف هذه الملفات وأخرى لدى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية".​