موظفو الجماعات المحلية ينتفضون ضد لفتيت ويضربون عن العمل الأسبوع المقبل

يعتزم موظفو الجماعات المحلية المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للعمل، الدخول في إضراب عن العمل يومي 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجا على ما أسموه "انعدام الحوار القطاعي بالجماعات الترابية مع وزارة الداخلية"، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية.

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي يمس الموظف الجماعي من مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين.

ولفت البلاغ كذلك، إلى "استفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، واستمرار التضييق على الحريات النقابية والقرارات التعسفية والشطط في استعمال السلطة، وعدم تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة الموقعة عليها في محاضر اتفاق مشتركة مع النقابات القطاعية منها محضر اتفاق 2 يوليو/تموز 2002، ومحضر اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2007.

وتطالب الشغيلة الجماعية في بلاغها، بـ3مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي لأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية، الجبايات المحلية)، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية.

وتطالب كذلك، بـ"إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية"، و"التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون الدكتوراه..)، والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية".

ومن مطالب موظفي الجماعات المحلية، أيضا، مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم، بالإضافة إلى الإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى "رفع حالة تجميد الحوار القطاعي، وفتح باب المفاوضة الجماعية على أرضية جديدة تحقق متطلبات التنمية وتلبي مطالب موظفي الجماعات الترابية وحقوقهم العادلة والمشروعة".