إيداع ناشطة جمعوية ومهاجرة مغربية سجن العريجات

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي في الصخيرات، سيدة تنشط في العمل الجمعوي ومهاجرة مغربية في الديار الإيطالية، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، بتهمة اختطاف طفلة من والدتها وهي أم عازبة، وتسليمها للغير، قبل أن يحيلها بدوره على النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية في تمارة من أجل الاختصاص، حيث تم تكييف التهمة من جديد وحصرها في جنحة إهمال المساطر القانونية الخاصة بالتبني، وقررت قاضية التحقيق بعد إحالتهما عليها، مساء اليوم نفسه، إيداعهما سجن العرجات من أجل متابعتهما بالمنسوب إليهما.

وأكّدت مصادر ،أن إحدى الأمهات العازبات، وهي من مواليد 1997 وتنحدر من حي يعقوب المنصور في الرباط، تقدمت بشكوى إلى سرية الدرك الملكي في الصخيرات ضد سيدة تنشط ضمن إحدى الجمعيات المهتمة وطنيًا بالحالات الاجتماعية الخاصة بالأمهات العازبات، حيث اتهمتها باختطاف ابنتها التي ولدتها نهاية غشت الماضي بعد حمل نتج عن علاقة غير شرعية أحجمت عن ذكر تفاصيلها الدقيقة، وتسليمها لسيدة مهاجرة في دولة إيطاليا وتتحدر من منطقة البروج ضواحي مدينة سطات

و أضاف المصدر،  اهتمت عناصر المركز القضائي بسرية الصخيرات مع الشكوى بالجدية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الفاعلة الجمعوية المشتبه بها، والتي تبيّن أنها تنشط ضمن جمعية مشهورة وطنيا تهتم بالأمهات العازبات، وتدير روضا للأطفال وسط مدينة الصخيرات.

 واعترفت هذه الأخيرة بأنها تسلمّت الطفلة من والدتها البيولوجية وسلمتها في ما بعد لقريبة لها تقطن بمنطقة البروج في إقليم سطات وتشتغل بإيطاليا من أجل التكفل بها، حسب اتفاق مسبق مع والدتها، كما أكدت أمام المحققين وقاضية التحقيق. في وقت أكدت الشاكية أنها لجأت للمتهمة كفاعلة جمعوية من أجل المساعدة ولم ترتب معها إجراءات التخلي عن ابنتها وتسليمها للغير

وتواصلت التحريات في هذه النازلة من طرف عناصر المركز القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في محكمة الاستئناف في الرباط، حيث انتقلت عناصر الدرك إلى منطقة البروج رفقة الشاكية والفاعلة الجمعوية، وتم العثور على الرضيعة داخل منظل السيدة المهاجرة التي أكدت بدورها أنها تسلمت الطفلة من قريبتها الجمعوية في الصخيرات من أجل التكفّل بها، مبررة عدم مباشرتها للإجراءات القانونية المعمول بها والمرتبطة بوضعية تبني الأطفال بتزامن التوقيت مع العطلة القضائية وتأخر المحامي الذي أوكلت له الأمر في تنفيذ المسطرة.