توقيف 43 شخصًا وحجز كميات هائلة من المواد المخدرة في المغرب خلال 2017

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، الجانب الآخر لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من توقيف 43 شخصًا وحجز كميات مهمة من المواد المخدرة القوية والشيرا خلال العام الجاري، والأمثلة كثيرة في هذا المجال: وعلى سبيل المثال لا الحصر تم حجز طنين و588 كلغ من الكوكايين و105 كلغ من الشيرا، وتحييد عصابة متخصصة في الاختطاف وطلب الفدية، بالإضافة إلى الكشف عن ملابسات جريمة قتل النائب عبداللطيف مرداس.

وأشار الخيام، إلى أنه "منذ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة من تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المواد المخدرات والاغتيال والاختطاف وغيرها من الجرائم"، أما فيما يخص الاعتقالات، فأوضح أن فرقة الكلاب البوليسية، مكنت من تحييد 74 شخصًا في 2015 و 61 آخرين عام 2016، معظهم متورطون في قضايا الاتجار الدولي في المواد المخدرة، الأمر الذي أدى إلى حجز 41.5 طن من الشيرا و35 ألفًا و777 من الأقراص المخدرة في عام 2015 و8.5 طن من الشيرا وطن واحد و230 كلغ من الكوكايين في عام 2016.

وسمح عمل هذه الفرقة أيضًا بحجز نحو 34,7 مليون درهم، وأكثر من 858 ألف أورو تمثل عائدات الاتجار في المواد المخدرة، وخلص الخيام إلى أن تعاون المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع المنظمة الدولية للشرطة "الأنتربول" في 2016 مكن من إلقاء القبض، استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإيطالية، على مواطن من أصل إيطالي كان يقود عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المواد المخدرة القوية.

كما وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية  "البسيج"، حدًا لنشاط عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، وكانت عصابة خطيرة  تنشط في مدن الدار البيضاء وفاس وأغادير، حيث يعمل عناصرها على اقتناص ضحاياهم من الأثرياء قبل استدراجهم واحتجازهم وابتزازهم وتعنيفهم بغية إجبارهم على دفع قيمة الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم.

وبفضل إجراءات البحث والتحريات الميدانية وعمليات التتبع والمراقبة، نجحت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لهذا المكتب من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية عن طريق تحديد هويات مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة الماسة بالسلامة الجسدية للأشخاص، ومن إيقاف أربعة عناصر فاعلة من بينها العقل المدبر لهذه الشبكة وحجز مبالغ مالية مهمة ووسائل لوجستيكية استعملت في تحقيق هذه الأفعال الإجرامية.