وزارة العدل تتخذ إجراءات جديدة تهدف الى ترشيد اللجواء للتوقيف الاحتياطي

 كشفت وزارة العدل في المغرب عن إجراءات جديدة لتخفيض نسبة المعتقلين الاحتياطيين في السجون المغربية التي تعاني من الاختناق. وحسب مصادر مقربة، فإن هناك إجراءات جديدة كشفت عنها وزارة العدل والحريات تهدف من خلالها إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، جاعلة نهاية السنة الجارية 2017 من أجل تخفيض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المائة حاليا إلى 35 في المائة من مجموع نزلاء السجون، وذلك من خلال إعطاء قضايا المعتقلين الأولوية في البت، والتعجيل في إحالة قضايا المعتقلين المطعون فيها على جهة الطعن.

وشدَّد ميثاق النجاعة القضائية لسنة 2017، الذي راسل بخصوصه وزير العدل السابق مصطفى الرميد رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية، على ضرورة إيلاء زيارة أماكن الحراسة النظرية وظروف الإعتقال مزيداً من الاهتمام من خلال احترام الآجال القانونية لزيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية بالنسبة لكافة الجهات المكلفة هذه المهمة بمقتضى القانون.

وكان تقرير للمرصد المغربي للسجون، وهو منظمة غير حكومية، كشف أن السجون المغربية عرفت نسبة اكتظاظ كبيرة، حيث تصل النسبة في الدار البيضاء الكبرى إلى 157 في المائة، بينما تصل تقريبا في الرباط سلا القنيطرة إلى 120 في المائة. و أضاف التقرير أن السجن المحلي عين السبع 1 يعد الأول في نسبة الاكتظاظ، متبوعا بالسجن المحلي سلا 1، ثم السجن المحلي في مراكش، ورابعًا السجن المحلي 2 في مدينة خريبكة.

كما أورد التقرير أن نسبة سجناء الاعتقال الاحتياطي تصل إلى 40 بالمائة من عموم السجناء الذين يصل عددهم إلى حوالي 79 ألفا، بزيادة 5329 سجينًا في عام 2016، متحدثا عن أن هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا على حقوق السجناء، خاصة في ما يتعلّق بالعناية الطبية والتغذية والإيواء والتكوين.