القضاء المغربي يتابع 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة في الوقاية المدنية

قرَّرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط عصر الإثنين، إرجاء البت إلى غاية خامس ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة في مصالح الوقاية المدنية من أجل " استغلال النفوذ والتزوير" . ويوجد من بين المتابعين 11 متهمًا من بينهم مسؤول سابق في مديرية الوقاية المدنية وامرأتين في حالة اعتقال، فيما باقي المتابعين و من بينهم نساء أيضا هم في حالة سراح مؤقت .

ويتابع المتهمون من أجل" الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية " كل حسب ما نسب إليه. وقد قررت المحكمة اليوم إرجاء النظر في النازلة وذلك من أجل تمكين الدفاع من مهلة لإعداد مرافعاته، وتمكين المطالبة بالحق المدني من إعداد مطالبها، وتنصيب دفاع للمتابعين الذين لا يتوفرون على محام، وكذا من أجل إعادة استدعاء المتابعين الذين يوجدون في حالة سراح مؤقت و الذين تخلفوا عن حضور الجلسة .

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصًا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكانت المديرية العامة للوقاية المدنية أوضحت في 4 أبريل/نيسان 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرًا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات بقصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.