محمد عبد النباوي يؤكد سعيه لتنفيذ القوانين التي تضعها السلطة القضائية

تعهد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الثلاثاء، في الرباط، بأنه سيسهر على الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة، وتنفيذ القوانين التي تضعها السلطة القضائية، مع التفاعل مع السياسات العامة للدولة من أجل مصلحة البلاد، مبرزًا في الوقت ذاته، بأن النيابة العامة "بدون أنياب"، وأنه ليس له أي أهداف سياسية ولا يقبل الدخول في مهاترات.

وأكد عبد النباوي، أن عددًا من الصلاحيات التي كان يتوفر عليها وزير العدل، أصبحت من صميم صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أما الصلاحيات التي  يتوفر عليها رئيس النيابة العامة الحالي، فهي فقط السهر على التسيير المؤسساتي، حيث أردف قائلاً: "رئيس النيابة العامة الحالي ليست له آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة، لأن زمام أمر أعضاء النيابة العامة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

كما أوضح عبد النباوي، بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطاح بوزراء من حكومة سعد الدين العثماني، "لا يستوجب أية متابعة قضائية لأنه يخلو من جرائم يمكن أن يحاسب عليها الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه التقرير المذكور"، مشيرًا بأن "التقرير كان واضحا ودقيقا عندما قال بأن هناك اختلالات  لها علاقة بعدم احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع التنموية في الحسيمة، وليست هناك اختلاسات لذلك لم تتدخل النيابة العامة.

وأشار رئيس النيابة العامة، بخصوص حادث مقهى مراكش، بأن النيابة العامة توصلت بمحضر شخصين متهمين، والباقي عند الشرطة القضائية وهو قيد البحث، مبرزا بأن تعاون السلطات أوصل المعلومة وفق الممكن وذلك حفاظا على سرية التحقيق في هذه القضية والقضايا الأخرى التي تستأثر بالقضايا التي تشغل بال الرأي العام، دون المساس بقرينة البراءة.

وأورد رئيس النيابة، الذي حاول إبراز الدور الحقيقي لهذه المؤسسة، بأن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس، مؤكدا بأن النيابة العامة، تخضع في إطار دولة القانون لمراقبة من قبل الملك، ثم التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية ، ثم المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العام.